هل تعديل قانون حماية المستهلك سيؤدي لـ "ردع التجار" فعليا؟.. محلية النواب توضح

أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

النائب السيد شمس الدين: البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن  

في هذا السياق أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين في السوق المصري.

وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى ضرورة تشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين، ومصادرة بضائعهم، مؤكدًا أن البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد عضو مجلس النواب، بأننا ملتزمون برعاية احتياجات المواطن ونسعى جاهدين لتخفيف الأوضاع الراهنة، ونتطلع إلى أن يلعب التعديل القانوني دورًا فاعلًا في تحسين الوضع، وأن يعي التاجر جيدا العقوبات التي تنتظره حال مخالفة مشروع القانون.

وتابع: مشروع القانون نص على رفع قيمة الغرامة إلى 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مؤكدًا أنه لا يوجد أزمة في توافر السلع ولكن الأزمة الأساسية هم التجار المحتكرين.

النائب زكي عباس: يجب زيادة الموظفين بجهاز حماية المستهلك

من جانبه قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا اندهشنا لاكتشاف أن جهاز حماية المستهلك يضم 80 فردًا فقط الذين لديهم صلاحيات الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية، متسائلا هل هذا العدد قادرًا على تحجيم السوق بشكل فعّال؟

قال "عباس" في تصريح خاص لـ "الفجر": ينبغي زيادة عدد الموظفين بجهاز حماية المستهلك لضمان قدرته على رقابة الأسواق على مستوى الجمهورية، وضمان عدم تفاوت الأسعار بشكل منفلت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تعديل قانون حماية المستهلك ليكون رادعًا للتجار الجشعين، متوقعًا بأن يكون هناك توقعات انفراجة الاقتصاد في المستقبل القريب، خاصةً وأن القانون يتزامن مع الصفقة الاستثمارية الكبرى.