أبرزها الموافقة على تعديلات قانون حماية المستهلك.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتخاذ العديد من الموافقات الهامة، أولها الموافقة نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك، والموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية، بجانب أداء اليمين الدستورية لرنا رؤوف خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب.

وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:

خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب.. رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستورية

أدت رنا رؤوف أحمد علي، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

وتلقى مجلس النواب، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد بديل النائبة الراحلة أمنية رجب، وبعد أن أدت النائبة اليمين الدستورية، توجه إليها رئيس المجلس بالتهنئة، متمنيا لها التوفيق والنجاح.

نائب يتهم وزير التموين بالفشل.. والحكومة ترد: المصيلحي لا ينام ويعمل لتوفير السلع

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب خلافًا بين النائب هاني أباظة والوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشأن كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل.

وقرر المستشار أحمد سعد الدين، حذف الكلمة من المنضبطة بعدما أثارت أزمة خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

وقال النائب هاني أباظة في كلمته أمام الجلسة العامة، إن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وبأسعار مناسبة حكومة فاشلة، وأن وزير التموين المسؤل عن هذا الملف وزير فاشل، مما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا: «تحذف الكلمة من المضبطة قائلا مش عاوزين تجاوز».

بينما اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة على ما جاء بكلام النائب قائلا: «الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل على توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري».

الموافقة نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

مصطفى بكرى: حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة.. بل مراقبة السوق

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".

وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ" بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري

الموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية

وافق مجلس النواب على عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشان عدد من الاتفاقيات، حيث وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".    

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية".