تفاصيل تطبيق قرار "التموين" للوقاية من كورونا بالمحلات التجارية

ينفذ قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بإلزام السلاسل والمحلات التجارية و"السوبر ماركت" والمتاجر بتوفير الكمامات، وعدم السماح للمواطنين بدخول المحلات بدون الكمامات، بالإضافة إلى توفير المواد المطهرة والكحوليات أمام مداخلها. 

 

وأصدر "المصيلحي" قرار وزاري، بتنظيم عمل للمحلات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها في إطار خطة الدولة الشاملة لمنع مخاطر انتشار فيروس كورونا لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق، وخاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا بالفيروس. 

 

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة طرح الكمامات على البطاقات التموينية بعد التأكد من توفرها بمواصفات قياسية من خلال المصانع وعدم استغلالها من جانب المخالفين وآليات التوزيع هذه الكمامات سليمة وطبية بالتعاون مع وزارة الصحة  

 

أكد قطاع التجارة الداخلية، لا يجوز للمحل أو السوبرماركت سماح بدخول المواطنين نسبة أكثر من 25% من السعة الاستيعابية للمحل لعدم الزحام والتكدس وتطبيق الإجراءات الوقائية في حالة تكرار مخالفة هذه القرارات الوقائية سيتم غلق المتجر. 

 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الحملات الرقابية على الاسواق للتأكد من جودة المنتجات الغذائية للمواطنين والتصدي لأي محاولات تلاعب حيث تحرر السلطات مخالفات لأي شخص يقوم بالتلاعب مع توفير الوزارة كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار منخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الحكومية. 

 

كما أصدر، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا للمحلات التجارية التي تستقبل المواطنين في إطار خطة الدولة لمنع مخاطر انتشار فيروس كورونا لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق. 

 

ونص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بالتنبيه على المحلات التجارية التي تستقبل المواطنين مثل "السوبر ماركت ـ محلات الحلواني ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية " بضرورة التزام كافة العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي. 

 

لا يسمح للمواطنين (الزبائن) بدخول المتجر بدون ارتداء الكمامة وتوفير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة، توفير الـ"جوانتي" البلاستيك بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر، وتوفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن في مدخل المتجر والتطهير للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن والالتزام بالمسافات المقررة في التباعد الاجتماعي عند نقاط الدفع (الكاشير). 

 

تضمن القرار مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج، وحسن معاملة الزبائن، والتأكد من توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى. 

 

وشدد المصيلحى على وضع اللافتات الإرشادية توضح إجراءات الوقاية والمستهدف منها، وتعميم هذه التعليمات على كل المتاجر والمحلات بالإضافة إلى وضع هذه التعليمات في مكان ظاهر أمام الجمهور، على أن يتحمل صاحب المتجر المسئولية القانونية في حالة عدم تنفيذ هذه القرارات الوزارية.