نقابة العلوم الصحية تفتح النار على هالة زايد: تخالف سياسات الدولة

حيث طالب المنشور، بإجراء حركة تنقلات فورية، لكل مفتشي ومراقبي الأغذية بالمكاتب المركزية والمناطق الطبية، ومراقبي الأغذية بالمديريات، على أن يكون عمل الحركة خلال أسبوعين من تاريخ صدور المنشور.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن النقابة ذكرت في مخاطبتها للوزيرة، أن المنشور صدر بدون أي ضوابط لحركة التنقلات، وأنها إجمالية وتشمل الجميع، وهو ما يحدث خللًا في أماكن العمل بالأساس.

وتابع: يتسلم العمل المفتش في مكان جديد، يتطلب منه المرور لشهور عديدة للتعرف عليه أولا، كما أن ضعف الأداء في بعض المناطق كما ينص المنشور لا يجب أن يتم تعميمه، بل يجب تحديد المناطق ضعيفة الأداء، وليس أخذ الصالح بالطالح في الانتدابات العشوائية.

كما أن محافظات كثيرة في مصر مترامية الأطراف، أي أن نقل أي موظف من هؤلاء له آثار اقتصادية سلبية عليه، من مصروفات انتقال ومشقة سفر من مكانه إلي مكان عمله الجديد، خاصة أن جهة عملهم لا توفر لهم وسائل انتقال، ولا تمنحهم مقابل الانتقال لمناطق بعيدة عن مقار عملهم الأصلي "بدل مرور.

ولفتت النقابة في خطابها لوزيرة الصحة، إلى أن سياسة الدولة تتوجه نحو توحيد الجهة الرقابية على سلامة الغذاء، تنفيذا لقانون هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والذي ينص في مادته الرابعة على نقل تبعية العاملين بالهيئات والجهات الإدارية بالدولة إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالفعل يجري النقل تباعًا لذلك.

وأشار إلى أن الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، كان قد خاطب وزارة الصحة بشأن عدم إحداث أي تعديلات في المسميات الوظيفية للعاملين، وكذا أماكن عملهم، لعدم حدوث أي خلل خلال تلك المرحلة الانتقالية حرصًا على الصالح العام.

وقال إن هناك عددا من المراقبين والمفتشين الصحيين العاملين بالصحة، تم اختيارهم بالفعل تمهيدًا لنقلهم إلي هيئة سلامة الغذاء الفترة الحالية، ويجري الانتهاء من إجراءات باقي المراقبين والمفتشين الصحيين لنقلهم للهيئة طبقًا للقانون.

وتابعت النقابة: يتضح من كل ما سبق أن إجراء أي حركة تنقلات في تلك المرحلة الانتقالية، هو أمر يخالف سياسة الدولة، ويتعارض مع مخاطبة هيئة سلامة الغذاء التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بعدم إجراء أي تنقلات في الفترة الجارية، لعدم حدوث خلل، وأن هذا المنشور صدر لغير الصالح العام، متسائلا: لا نعلم لماذا يتم هذا التعسف الإداري؟

وطالبت النقابة وزيرة الصحة، بالتوجيه نحو العدول عن تطبيق هذا المنشور، والعمل بالمنشور رقم 15 لسنة 2019، وما فيه من مضمون مخاطبة هيئة سلامة الغذاء لوزارة الصحة، لما فيه صالح العمل والصالح العام للدولة والعاملين في مجال مراقبة الأغذية.

يذكر أن النقابة العامة للعلوم الصحية وفرعياتها بالمحافظات، كانوا قد عقدوا اجتماعات طارئة لبحث تداعيات المنشور المذكور، وتأثيراته السلبية على العاملين وعلى صالح العمل بالمنظومة الرقابية على الغذاء في مصر، وأكدوا فيها رفضهم التام لأي تعسف إداري بحق المراقبين والمفتشين الصحيين، وعلى اتخاذ السبل القانونية اللازمة، والتصعيد للمسئولين، لعدم تنفيذ المنشور رقم 1 لسنة 2020 والصادر من رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد.