"المركزي الإماراتي" يعدل نسبة الخصم لأصحاب الرواتب المنخفضة

وأوضح المركزي في تعميم رسمي أن نسبة الخصم ستصبح في تلك الحالة 50 بالمائة من الراتب الجديد المنخفض للسداد مع تمديد مدة القرض.

وبين أنه إذا تجاوزت مدة القرض الشخصي أو العقاري الحدود المسموح بها نتيجة انخفاض الراتب، فلا يجوز لأي بنك أو شركة تمويل، منح تسهيلات أو تمويلات إضافية للعميل.

ولفت التعميم أنه يجب على البنك أو شركة التمويل بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30 بالمائة.

وأضاف التعميم أنه في حال انخفاض الراتب لأسباب غير التقاعد، يمكن تعديل نسبة عبء الدين إلى 50% من الراتب المنخفض، عن طريق تمديد مدة القرض.

وأكد المركزي في التعميم أنه في كلتا الحالتين، لا يجوز لأي بنك أو شركة تمويل منح تسهيلات أو تمويلات إضافية.

وأشار إلى أن تطبيق تلك القاعدة عندما تتجاوز مدة القرض الشخصي أو العقاري الحدود القصوى الرقابية المقررة لكل منهما.

ومؤخراً اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار إعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم شهرياً من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني.