"نقل البرلمان" توافق على المادة الأولى بقانون إنشاء هيئة السكك الحديد

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام عبدالواحد، لمناقشة تعديلات مشروع القانون، بحضور كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، أشرف رسلان، على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بزيادة حرم مبانى السكة الحديد من ٦ إلى ٩ أمتار و١٠٠ متر للمزلقانات.

وبعد الموافقة نصت المادة الأولى على النحو التالي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة "7" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:

مادة "7"

تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يحاوز تسعة أمتار، والمزلقانات بما لا يقل مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وهم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

وكما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.