إنذار على يد محضر لرئيس مجلس النواب للإفصاح عما يدور حول قانون الأحوال الشخصية

مقدم الإنذار طالب في هذا الخصوص إعلاء مصلحة الوطن، والأسرة المصرية كونهم فوق أي اعتبار وأي شخص أيا كانت صفته ووظيفته.

وجاء في الإنذار ما يلي:

أن جموع المتضررين من شعب مصر، من قانون الأحوال الشخصية فيما يسمى إعلاميًا بقانون "الأسرة" قد عانوا جميعًا على مدار سنين كثيرة بل ومازالوا يعانون ويأنوا من ظلمه لهم، وأن الطرف غير الحاضن للصغير بموجبه وهم غالبًا ما يكونوا من الآباء وعصبتهم من الجدات والأجداد والأعمام والعمات هم الطرف المنبوذ والمغضوب عليه فلقد حرم عليهم هذا القانون رؤية حفيدهم أو استضافتهم له مما كان وما زال اعتبار هذا القانون مفرقا ومميزا لاطراف وأطياف عديدة بالمجتمع عن غيرها.

مما كان ومازل أن أصبح هذا القانون مثالًا يحتذى به لبيان الدمار المجتمعي للأسر من ناحية عصبة الأب، حيث او أن ظاهره يعمل علي مصلحة الطفل الفضلي إلا أن باطنه يضرب ويعصف بكل مصالح الطفل ناتج علاقة الطلاق.

فهذا الطفل ناتج هذه العلاقة هو الأداة التي يستخدمها الطرف الحاضن لضرب الطرف الغير حاض والذي عادة ما يكون الآباء وعصبتهم من ذويهم ضاربين بأفعالهم هذه الحالة النفسية للطفل ذاته والتي ينادوا بها فقط كشعار ومكتسب ليس إلا.

وهذا علي عكس ما ثبت بأبحاث نفسية عالمية ومصرية وعربية أنه لابد وحتمًا وأن يتأثر هذا الطفل بما يدور حوله من أحداث وخلافات، إذ انه تارة يتألم نفسيًا بموجب شحنه وزرع الكره والغل فيه ضد والده وتارة أخري بزيادة الضغينة والإضطهاد وسوء الحياة إلي أن يصل هذا الطفل إلي حد فقدان الهوية لأما بالإنتحار أو بإدمان المخدرات أو الذهاب إلي سلوك مجتمعي غير سوي

هذا القانون الحالي قد أصبح الأباء بموجبه هم فقط أداة لجلب المال وما الطفل إلا وسيلة لسلبها فلقد سُلب من الأب المطلق قوامته وولايته التعليمية ورعايته لطفله كما بموجبه سُلبت شقته ومدخراته وحتي حريته، بل ووصل السلب لدرجة فقدان الطفل لنفسه ولهويته وإنسانيته ووطنيته".

فمن جهة أستباح جسده وإنتهكت حريته وبرائته وطفولته وتحول لشخص مجني عليه بإستمرار وغير مرغوب في وجوده وحتي وصل الأمر لفقدان الطفل لحياته كلها سواء بذاته أو بفعل فاعل.

هناك وقائع كثيرة ظُلمت فيها أطفال الشقاق آخرها الطفلة جنة رحمة الله عليها إذ ان هذا القانون الموجود لا يوجد فيه ما يحمي الطفل من استغلال احد والديه له عند أنتهاء العلاقة الزوجية وابتعاد والده عنه. 

هذا القانون قد أتى على الأخضر واليابس فى العلاقات الأسرية حيث زيادة في حالات الطلاق خلعًا وكذا التطليق بإختلاف أنواعه وأسباب، وهذا القانون يتميز بميزة غريبة بل أفة قضائية أن أغلب أحكامه تعتمد أعتماد كلى في الفصل فيها على الشهود وهذا بالطبع مدعاه للأهواء والنفس البشرية السيئة.

كما أنه يتميز بميزة غريبة أيضا أنه عنصري لجانب طرف من طرفي النزاع ويتضح ذلك من كون قد اوقع عقوبات على المطلق أو الزوج عند عدم التزامه بأحكام النفقات للطرف الحاضن فى حين انه ام يوضع أحكام او عقوبات علي المطلقة الحاضن عند عدم تنفيذها أحكام الرؤية.

وأختتم الإنذار بأنه ينبه علي المنذر إليهم وهم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس والمستشار بهاء الدين ابو شقه بما لهم من سلطات كلًا في نطاق إختصاصه الوظيفى بأنهم فى خلال اسبوع من تاريخ هذا الانذار ولسيادة دولة القانون والمؤسسات وجوب تطبيق أحكام المواد أرقام ( 91 – 19 - 201 – 44 1، 2 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – 44 3، 4 من لجنة الإقتراحات والشكاوي – 45 – 46 – 47 – 48 – 64 – 65 – 57 – 179 – 184 – 185 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 252 – 253 – 254 - 256 – 257 - 259 - 261 – 262 – 275)

وإعلاءًا وإعمالًا للدستور ومن منطلق تغليب المصلحة العامة والعليا للبلاد والتي تعلو فوق كل مصلحة وأي أعتبار وأي وظيفة أيًا ما كانت وكذا حفاظًا علي أمن وأمان ومصلحة الدولة المصرية والمجتمع المصري من التفكك والإنهيار والمشاحنات والتي تقوم كل السلطات بالدولة بما فيها السلطة التشريعية نفسها علي المحافظة علي كيان الدولة ووحدة شعبها وسلامة أراضيها وهذا واجب دستوري ووطني تستمده تلك السلطات من الدستور ومن الشعب ذاته الذي أولاهم تلك المناصب والتي هي في الأساس تكليفًا وليست تشريفا.

ومن ثم فيجب علي المجلس تحقيق الآتي:-

إعلانه من خلال رئيسه أو وكيله أو الأمين العام أو المتحدث بأسمه بتصريح صريح لا يحتمل التأويل ولايوجد به أي لبس أو لغط وعلي الملًا..هل سيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية المقدم من أكثر من عضو أو جهة في هذا الدور الخامس من الإنعقاد أم لن يتم مناقشته في هذا الدور التشريعي وسيتم أرجاؤه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وفي حالة عدم المناقشة فما هو الموعد المحدد للمناقشة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وفي حالة المناقشة نرجوا مخاطبتنا لوجود مقتراحات تفيد القانون والمجتمع والأسر المصرية عند إقراراه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إستبعاد أي قانون من القوانيين المقدمة سواء من أعضاء أو جهات أو مؤسسات أو مجالس أو من الدولة ذاتها ولم يراعي فيه المصدر الديني الشرعي والذي أساسه القرآن والسنة حيث لا إجتهاد في وجود النص كما لا إجتهاد فيما يخالف الثابت من القرآن والسنة وذلك أعمالًا للنصوص الدستورية أساس التشريع في الدولة وبما يتفق مع كون أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والأساسي لتشريع القانونين طبقًا للدستور هذا من جهة.

استبعاد أي قانون من القوانيين المقدمة سواء من أعضاء أو جهات أو مؤسسات أو مجالس أو من الدولة ذاتها والذي يتضح منه ومن نصوصه أن به شبهة تحييز أو تمييز أو عنصرية لطائفة من المجتمع علي حساب طائفة أخري وذلك أعمالًا للنصوص الدستورية وللواجب الوطني تجاه المجتمع.

استبعاد أي مسئؤول أو عضو أيًا ما يكون مركزه الوظيفي من اللجان الداخلية ومنها اللجنة الدستورية والتشريعية والتي أحيل إليها مشروعات قوانين الأحوال الشخصية لمناقشتها وإعدادها وتنقيحها وصياغتها للجلسة العامة وذلك أذا ثبت أن له تصريحاته أو مقالات أو فكر أو ميول لطائفة من المجتمع علي حساب الأخري وذلك أعمالًا للنصوص الدستورية وللواجب الوطني بل أعلانًا لمبدأ الشفافية أمام المجتمع والشعب ةتطبيقًا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له.

تغليب وتعظيم مصلحة الأسرة المصرية العظيمة عنذ قيامه بسن قانون الأحوال الشخصية إذ لا تمييز ولا مكتسبات لطرف علي حساب الأخر وأن يوضع في الإعتبار كافة الإحصائيات التي هي مؤشر لحياة المجتمع فيما يخص الشأن الأسري عند بداية العلاقة وأثنائها وبعد أنفصال الرابطة الزوجية وتأثير ذلك علي المجتمع من وجود ظواهر مثل الجريمة الأسرية بكافة أشكالها وكذا تزايد ظاهرة أطفال الشقاق.

إذ أن مؤخرًا ثبت للكافة بما لايدع مجالًا للشك أن أطفال الشقاق قنابل موقوتة ضد المجتمع اما لفقدهم الحس والإنتماء الوطني للدولة وهذا بالطبع يهدد الأمن القومي للبلاد ويفقدنا فيهم الأمن والأمان.