ننشر قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـ"الصيادلة"
انعقدت أمس الإثنين، الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة والتى دعى لها النقيب محيي عبيد، تلبية لطلب عدد 231 صيدلي.
وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية كالآتي:
البند الأول: النظر في تصرفات أعضاء مجلس النقابة العامة بالمخالفة للقانون بعد أن تم عرض ومناقشة تصرفات أعضاء مجلس النقابة وما آلت إليه هيئة وكرامة المهنة وإهدار أموال النقابة ومقدراتها وبيان ما اقترفه كل عضو من مخالفات.
فقد تمت الموافقة على الآتي:
أولًا: إسقاط عضوية كلا من:
1-الدكتور أحمد فاروق شعبان
2-الدكتور احمد محمد عبد الله عبيد
3-الدكتور فتح الله عبد الحميد فتح الله الشرقاوي
4-الدكتور عمرو زكريا عبد الله جاب الله
5-الدكتور محمد عصمت حسين محمد
6-الدكتور ثروت محمد كمال محمد فوزي حجاج
7-الدكتور حسام الدين حمدي عبد العال حريره
ثانيًا: إحالة الصيادلة الآتي أسمائهم للتحقيق فيما بدر منهم من إساءة لكرامة المهنة وإهدار أموال النقابة وتعطيل العمل بها:
1-الدكتور أحمد فاروق شعبان
2-الدكتور احمد محمد عبد الله عبيد
3-الدكتور فتح الله عبد الحميد فتح الله الشرقاوي
4-الدكتور عمرو زكريا عبد الله جاب الله
5-الدكتور محمد عصمت حسين محمد
6-الدكتور ثروت محمد كمال محمد فوزي حجاج
7-الدكتور حسام الدين حمدي عبد العال حريره
8-الدكتور عصام عبد الحميد عبد العزيز
9-الدكتور أحمد فخري احمد ابراهيم
ثالثا: تصعيد الصيادلة التاليين لمن أسقطت عضويتهم في عدد الأصوات في انتخابتهم.
البند الثاني: النظر في صرف البدلات:
1-إلغاء صرف البدلات لأعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجالس وهيئة المكتب واللجان.
2-مطالبة أعضاء المجلس برد البدلات التي تم صرفها لهم اعتبارا من 132017م.
3-مطالبة السيد الصيدلي احمد محمد عبد الله عبيد برد بدل التفرغ الذي تم صرفه له نظرا لعدم تقديم أجازة من جهة عمله.
البند الثالث: النظر في قرارات مجلس النقابة اعتبارا من الاجتماع رقم 60 حتى تاريخه.
1-إلغاء جميع قرارات مجالس النقابة اعتبارا من مجلس رقم (60) المنعقد بتاريخ 1512018 حتى تاريخ انعقاد الجمعية وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من آثار.
2-اعتماد الخاتم الجديد (الحالي) للنقابة والذي بدأ العمل به اعتبارا من 1542018 وإلغاء ما عدا ذلك من أختام.
3-اعتماد الصرف من حصيلة الإيراد اليومي اعتبارا من 1542018 حتى إعادة التعامل على الحسابات بالبنوك.
4-تكليف مجلس النقابة بالتعاقد مع شركة أمن لحراسة مبنى النقابة حتى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
5-عدم الاعتداد بأي اجتماع للمجلس لا يدعو إليه النقيب أو من يفوضه كتابة.
6-إلغاء الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية المزمع عقدهما غدا 1552018 على غير سند من القانون.
7-الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في جلسة اليوم على أن تدعي للانعقاد التالي في يوم الجمعة الموافق 2962018 الساعة الثانية بعد الظهر.
8-دعوة مجلس النقابة بالتشكيل الجديد للانعقاد عقب انتهاء أعمال جلسة الجمعية العمومية وذلك لمتابعة تنفيذ جميع قرارات الجمعية.
ترجع الخلافات بين المجلس والنقيب فور إعلان مجلس النقابة في يناير إيقاف النقيب العام عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بموافقة المجلس، وتعيين وكيل النقابة قائما بالأعمال، وتحويله للتحقيق على خلفية تجاوزات ارتكبها على مدار السنوات الثلاث الماضية، بحد وصفهم.
وبعد خلافات استطاع النقيب الحصول على حكم قضائي بالرجوع لمزاولة مهام منصبه وإيقاف جميع قرارت المجلس، وحاول حينها شيوخ المهنة حل الأمر ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وكان هناك شد وجذب بين قرارات النقيب وقرارات الفريق الآخر ممثلا في المجلس.
