"مركز دلني" يحلل واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحوُّل الوطني

عقد مركز دلني للأعمال الندوة الأولى من سلسلة الندوات المركزة بعنوان "واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني" مساءالثلاثاء بمقر مركز دلني للأعمال بالرياض، التي تهدف لطرح واقع وقضايا المنشآت الصغيرة والناشئة ومستقبلها للنقاش عبر مجموعة من النخب والمتخصصين؛ للخروج منها بحلول وتوصيات مساهمة في تنمية هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني.

وشارك في الندوة التي ناقشت خمسة محاور، استخرجت من دراسة مسحية، أجراها بنك التنمية الاجتماعية بعنوان "الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيالسعودية"، نائب محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين، ومستشار مركز دلني للأعمال الأستاذ عمر الراشد، ومهندس ريادة الأعمال راكان العيدي، والمستثمر في مجال الأغذية عبد الله العقيل، والرئيس التنفيذي لعالم جمولي الترفيهي خالد الكثيري، وأدار الندوة الرئيس التنفيذي لشركة TREND للاتصال الرقمي الأستاذ حسين الحازمي، والأستاذ ناصر العنيزي مستشار مركز دلني للأعمال.

وجاءت الندوة في وقت أصبح فيه النقاش بشأن المنشآت الصغيرة والناشئة في السعوديةنقاشًا بالغ الديناميكية، وسعت لمناقشة ظروف الإطار العام التي تؤثر على تلك المنشآت، مع الإشارة إلى أهم عوامل النجاح على صعيد الاقتصاد ونشاطات الأعمال، والخروج بتوصيات للمحاور الخمس التي تمثلت في: أوضاع المنشآت الصغيرة في السعودية، ودور المنشآت الصغيرة في التنمية الوطنية، وبرامج دعم المنشآت الصغيرة، ونقاط القوة والضعف في تنمية المنشآت الصغيرة، والمعوقات والتحديات الهيكلية أمام تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة.

أوضاع المنشآت الصغيرة في السعودية

أكد مهندس ريادة الأعمال راكان العيدي أن واحدًا من التحديات التي يواجها قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة هو التحدي الثقافي، قائلاً: قبول الفشل عنصر رئيسي للنجاح.

وأشار مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد إلى أن التدريب والتطبيق من أهم التحديات التي تواجه الشباب، ومركز دلني غطى جزءًا كبيرًا من النقص في القطاع. مضيفًابأن القطاع بحاجة إلى أكثر من مركز دلني في مناطق السعودية، إضافة للخروج من التركيز في الأنظمة على المدن الرئيسية، ووضع حد للتكتلات من قِبل الأجانب بهدف إتاحة المجال لشباب وشابات الأعمال.

وذكرت الدراسة المسحية التي أجراها بنك التنمية الاجتماعية أن تصنيف السعودية يبدي صورة متناقضة في الأبعاد ذات الصلة بنجاح المنشآت الصغيرة والناشئة.. والتصنيف المتقدم للمملكة على صعيد بيئة الاقتصاد الكلي يشكل كفة راجحة على الرغم من أن هذا البعد المستقر حتى الآن قد يتعرض لضغوط بفعل التطورات التي شهدتها أسواق النفط في الآونة الأخيرة.

وبدوره، قال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين إن الابتكار يأتي من الشركات الصغيرة والناشئة، وتعتمد عليها الشركات الكبيرة، وتساعد على سد الفقر في المناطق النائية. مشيرًا إلى أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53 %، وما زالت هي الأعلى.

وقدرت الدراسة المسحية أن إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 37 %، وذلك بنهاية عام 2015. وتستوعب المنشآت الصغيرة والناشئة بالسعودية نسبة 25 % من القوى العاملة، وهو ما يقل عن المتوسط مقارنة بالمستوى الدولي.

وفصَّل عمر الراشد خلال مداخلته للتعليق في المحور الثالث برامج الدعم لـ"مالي، علمي، تدريبي إرشادي وفني". فيما عاتب المستثمر في مجال الأغذية الأستاذ عبدالله العقيل مقدمي الدعم المالي بأن برامج الدعم تدعم فقط وتخدم البداية، ولا تدعم الاستمرارية.

وفنَّد المهندس سامي الحصين مداخلات بعض المشاركين في الندوة بأن دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة دور امتلاك وسيطرة على النظام الاقتصادي، وقال:إن دور الهيئة دعم النظام الاقتصادي، ومعالجة الضعف والخلل الموجود به.

وقالت الدراسة التي استُخرجت منها محاور الندوة إن أسلوب تطوير التجمعات هو أسلوب حديث فيما يتعلق بتعزيز إنتاجية المنشآت الصغيرة والناشئة في السعودية،وقدرتها على المنافسة. وتوجد تلك التجمعات في السعودية بشكل أساسي للمنتجات الأساسية فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لعالم جمولي الترفيهي خالد الكثيري إن الشخص الناجح يجب أن ينجح بدون تسهيلات، والنجاح الحقيقي هو تجاوز العقبات التي تواجهه في مجال الأعمال. واعتبر الكثيري احتكار الشركات الكبيرة ومحاولة الاستحواذ تحديًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعدَّد مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد نقاط قوة قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الشباب وصناديق الدعم، مشيرًا إلى إمكانية تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة، والعكس.

واعتبرت دراسة بنك التنمية الاجتماعية أن الإجراءات الحكومية عائق في الغالب، وغير مشجعة على الإطلاق عندما يتعلق الأمر ببداية أو تدشين شركة جديدة. وينظر ما يزيد على 50 % من المنشآت الصغيرة والناشئة إلى الإجراءات لبدء شركة جديدة كمصدر صعوبة، واستنزاف للوقت، وارتفاع في التكلفة.

وطالب مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد بزيادة سرعة وتيرة تغيير الأنظمة؛لتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال. وقال راكان الكثيري إن كل المقومات متوافرة لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، لكن ينقصه التوجيه والمواهب، مع صعوبة الوصولإلى العرض، وقلة ثقافة الدعم، والثقافة المالية، وتحميل بعض الجهات عدم نجاح المشروع.

وبحسب الدراسة المسحية فإن 40 % من المنشآت الصغيرة والناشئة في كل القطاعات تعتبر أن عقبة التمويل كبرى العقبات التي تواجهها.