وزير الخارجية الأمريكي: قرار مجلس الأمن سيعطي مساحة لدخول المساعدات إلى غزة

عربي ودولي

بوابة الفجر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على القرار رقم 2728 في مجلس الأمن الدولي، عقب الفيتو الروسي والصيني ضد مسودة قرار شامل في المجلس، ويعيد التأكيد على موقف الولايات المتحدة من ضرورة أن يأتي وقف إطلاق النار لأي فترة كان ضمن اتفاق على الإفراج عن الرهائن في غزة. 

وأضاف، خلال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نحن لا نتفق مع كافة البنود الواردة في نص القرار، ولكن تتماشى التعديلات التي أدخلها رعاة القرار في خلال الأيام القليلة الماضية مع موقفنا المبدئي المتمثل بضرورة أن يقترن النص المتعلق بوقف إطلاق النار بنص بشأن الإفراج عن الرهائن.

وتابع الوزير: ويقر هذا القرار صراحة بالمفاوضات المضنية والمتواصلة التي تجريها حكومات مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة لتحقيق هذا الإفراج في سياق وقف إطلاق النار، مما من شأنه أن ينشئ أيضا مساحة لزيادة كمية المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين وبناء شيء أكثر استدامة.

وأردف: لم نستطع دعم النص النهائي لأنه لا يتضمن عبارات أساسية نعتبرها ضرورية، ولا سيما لناحية إدانة حماس، حيث يصعب علينا أن نفهم موضوع عدم إدانة حماس، وبخاصة بعد أيام من مشاهدة العالم مرة أخرى ماهية الاعتداءات المروعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

وقال: نعيد التأكيد على ضرورة تسريع تقديم المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق المتاحة، البرية والبحرية والجوية منها، وضمان استدامة هذه المساعدات، ونحن نواصل المناقشات مع شركائنا بشأن السبيل إلى إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية فعلية لإسرائيل من أجل إحلال السلام والأمن على المدى الطويل.

وتابع: نحن نعمل بشكل وثيق جدا مع شركائنا العرب لتحقيق هذه النتائج المهمة، وقد عكست آخر زياراتي إلى المنطقة ذلك، ونحن نعمل أيضا مع إسرائيل لضمان عدم تكرار ما حصل يوم 7 أكتوبر وتلبية احتياجاتها الأمنية وتحقيق المزيد من التكامل لها ضمن منطقة أكثر أمنا وازدهارا.

وأشار الوزير إلى ثمة إجماع على هذه الأولويات المتمثلة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية والتوصل إلى مسار واضح نحو المستقبل، والأهم من ذلك هو الإجماع المتزايد على الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأولويات، وسنواصل تعاوننا الوثيق مع شركائنا الإقليميين لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.