نواب: قرار مجلس الأمن سيجبر حكومة الاحتلال على وقف عدوانها بقطاع غزة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية اعتماد مجلس الأمن قرار ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار، مما يدفع المجتمع الدولي لتبني هذا القرار لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها الغاشم في غزة.

قرار مجلس الأمن سيجبر حكومة الاحتلال على وقف عدوانها

في هذا الإطار قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب إن اعتماد مجلس الأمن قرارا ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، سيدفع المجتمع الدولي لتبني هذا القرار لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وقال "الصمودي" لـ "الفجر" إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، وستبقى مصر الداعم الأول للفلسطينيين في قضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وستظل أيضًا تقدم العديد من التسهيلات والدعم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتخلى عنهم.

وأشار الصمودي إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفًا صعبة وأنه شعب باسل ومقاوم يتصدى للظروف بشجاعة، كما أكد على موقف مصر الحاسم في هذه القضية، وجهود الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة في التصدي للممارسات الوحشية والمرفوضة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الصمت الدولي المستمر بشأن هذه الممارسات غير المقبولة، يستدعي موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل سياسة عسكرية ظالمة ضد الفلسطينيين، حيث تتضمن جهودًا للتطهير العرقي والقمع بحق السكان الفلسطينيين.

ضرورة بضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن في وقف إطلاق النار على غزة

من جانبه أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي يأتي نتاجا لجهود مصر الدؤوبة في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو وقف إطلاق النار، والذي لن تتواني فيه لحظة عن الانتصار للقضية الفلسطينية والسعي لإنهاء معاناة المواطن الفلسطيني مما يتعرض له من عدوان غاشم متكامل الأركان يعمد فيه إلى جرائم الإبادة الجماعية وإنهاء كل مقومات الحياة الرئيسية مع قصف المستشفيات ومقرات الأنروا، مشددًا أن العبرة بتنفيذ القرار والتزام إسرائيل بتطبيقه خاصة وأن هناك قرارات أممية سابقة صدرت  منذ اشتعال الأحداث عقب 7 أكتوبر الماضي ولم تنفذ من قبل الاحتلال.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن قرار مجلس الأمن يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كما يطالب بالإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن، فضلًا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية حاجاتهم الطبية وغيرها من الحاجات الإنسانية، وهو ما يعد اتساقا مع ركائز الدعوة المصرية لإنهاء نزيف الدم الفلسطيني، مشددًا أن القرار 2728 ينتصر للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين لا سيما في ظل التدهور الخطير والكارثي للوضع الإنساني في غزة، كما أنه كان المطلب الأكثر إلحاحًا وضرورة من الجانب المصري والعربي والذي تأخر كثيرا حتى خرج للنور ويكون خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى سرعة امتثال قوات الاحتلال لتطبيق القرار الذي جاء في توقيت مهم تعالت فيه تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خططه بالهجوم البري على مدينة رفح الملاذ الأخير لأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، معتبرًا أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة وخسارة أكثر من 32 ألف شهيد وأكثر من 72 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، بمثابة نقطة تحول في موقف الولايات المتحدة وخطوة مهمة نحو الوصول لإعادة الاستقرار في غزة ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن الدور الآن على مجلس الأمن الدولي في ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظى بإجماع دولي، وينسجم مع القانون الدولي لإنهاء الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإغاثة الشعب الفلسطيني بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة الحالية، مؤكدا أنه رغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أن مصر ستواصل جهودها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية وهمومها التي لا تغيب عن وجدان الشارع المصري قيادة وشعبًا، والسعي الحثيث من أجل احتواء الأزمة وإنهاء تلك المجزرة بشكل كامل.

ضرورة الضغط علي إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

كما رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة في أكتوبر الماضي، مطالبا بسرعة تنفيذ القرار الذي يساهم في تخفيف المعاناة عن أكثر من ٢ مليون فلسطيني يواجهون الموت قصفا وجوعا وبسبب غياب الرعاية الطبية.

وأوضح "محسب"، أن القرار صدر أخيرا بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت جميع المحاولات السابقة لإصدار قرار بوقف اطلاق النار عبر اللجوء إلى حق النقض الفيتو، مؤكدا أنه رغم محدودية القرار  والإلتزامات الواردة به، إلا أنه بات ضرورة لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب أيمن محسب، أن القرار يعكس تحولًا كبيرًا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية عن سقوط 32333 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، مشددا علي ضرورة وجود ضغط دولي علي إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن، خاصة أن التدهور الإنساني داخل القطاع وصل إلي مستوي شديد التدهور في ظل تعرض الفلسطينيين المحاصرين لشبح المجاعة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التحرك العاجل من كافة القوي الإقليمية والدولية من أجل زيادة حجم المساعدات التي يتم إرسالها للقطاع، والضغط علي إسرائيل لإزالة جميع العوائق أمام التي تضعها لعرقلة وصول المساعدات، مع توفير مسار آمن يضمن وصولها إلي جميع مناطق القطاع.