برلمانيون: مرافعة مصر أمام محكمة العدل تكشف جرائم الإبادة الجماعية لجيش الاحتلال

الفجر السياسي

بوابة الفجر

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدين أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يظل ثابتًا ولن يتغير، وأن مصر تستخدم كل الوسائل المتاحة لدعم القضية الفلسطينية، سواء على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي أو من خلال دعم التنمية وتحسين ظروف الحياة في المناطق الفلسطينية.

 

النائب محمد سعد الصمودي: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

النائب محمد سعد الصمودي

قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أكدت على عدم قانونية السياسات المدروسة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية والتي لا يمكن التنازل عنها.


وأكد "الصمودي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يظل ثابتًا ولن يتغير، مشددًا على أن التزام مصر بمسئولياتها تجاه قضية فلسطين وشعبها والقدس ومسجدها الأقصى يعتبر التزامًا جوهريًا، خاصةً وأن مصر تبذل كل جهد ممكن وتكرس كل موارده المتاحة لضمان تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.


وتابع: مصر تستخدم كل الوسائل المتاحة لدعم القضية الفلسطينية، سواء على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي أو من خلال دعم التنمية وتحسين ظروف الحياة في المناطق الفلسطينية، مؤكدا على استمرار جهود مصر، معبرًا عن إصرارها على تحقيق العدالة والسلام في المنطقة وتحقيق حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية.


وندد النائب بجرائم دولة الاحتلال وفظائعه ضد الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة، مستنكرا  فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن فى الزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى من أجل حل القضية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967.

 

وأدان النائب بشدة الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال في قطاع غزة، خاصة ضد الأطفال والنساء والمدنيين، معربًا عن استيائه واستنكاره تجاه فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في فرض توقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإعادة فتح الحوار والتفاوض من جديد، بهدف التوصل إلى حلا دائم يحقق مطالب الفلسطينيين ويضمن إقامة دولتهم على حدود يونيو 1967.

 

وأكد النائب أن الشعب المصري، بجميع فئاته وطوائفه، يتحد في صف واحد دعمًا للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن هذا التضامن يستند إلى رغبة في اتخاذ الخطوات التي يراها الرئيس مناسبة لحل القضية الفلسطينية، مع عدم التعارض مع ثوابت الأمن القومي المصري.

 

 

النائبة جيهان البيومي تؤكد على أهمية وضع المجتمع الدولي أمام التزاماته الدولية

النائبة جيهان البيومي 

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن مصر أكدت بقوة خلال مداولاتها أمام المحكمة الدولية على نقل رسائل قوية وحازمة، وتأكيدها على أهمية وضع المجتمع الدولي أمام التزاماته الدولية، وضرورة التقيد بالاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.


وأوضحت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الاعتداء اليومي على الأبرياء ومنع وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والمياه والوقود والأدوية، يعتبر فعلًا جرميًا يتسق مع القوانين الدولية الإنسانية حيث تقوم إسرائيل بالقتل يوميًا للأبرياء من المدنيين وجرائم إبادة جماعية للاطفال والنساء، وتهجيرًا قسريًا من بيوتهم.


وأضافت النائبة أن ما يقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية يُظهر بوضوح أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات لقوانين حقوق الإنسان وتعد جرائمًا يمكن تصنيفها كجرائم دولة بكل مكوناتها، ومن خلال المرافعة الدبلوماسية الخارجية التي تقوم بها مصر، تسعى إلى تقديم صورة حقيقية وواضحة دون أي تشويش أو تشويه أمام أعين المجتمع الدولي، حيث تعكس مصر التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وإظهار الحقائق كما هي.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أكدت بإصرار دائم على ضرورة التحول الفوري نحو حلًا يقوم على فكرة الدولتين، بهدف إنشاء دولة فلسطينية وتحقيق سلام دائم، مؤكده على أهمية احترام القانون الدولي.