بحضور وزير الزراعة.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، بحضور وزير الزراعة، السيد القصير، مناقشة الطلب المُقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب  مستقبل وطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سُبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

- "الخولي" يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن زيادة صادرات المحاصيل الزراعية

بداية، استعرض المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المُقدم منه، مؤكدًا أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال عرض طلب المناقشة العامة، أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف، لافتًا أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف، مشيرًا إلى أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.

وكيل "الشيوخ" يطالب بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية 

وطالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية، قائلًا: مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحه مصر والآن وصلنا إلى 14.5 % وهي إنجازات كبيرة، تحسب لجهد القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلى معدلات كبيرة تساهم في الناتج القومي.

وأضاف "أبو شقة" أن الدستور في مادته ( 29 ) نص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة، مشددًا على أن تصدير الفواكه والمحاصيل تحتاج إلي نقل سريع وهذا يوكد بأننا نحتاج أن نكون أمام تصنيع، مستطردًا: نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولا تحتاج إلى مياه أو أراضي من نوع معين ويمكن زراعه الصبار والتمور بها، خاصة أن الصبار يعالج 12 مرض مثال الصدفية.

وتساءل "أبو شقة": لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات على استثمار محلي أو على طريق ال بي أو تي في إنتاج الصبار، مشددا على ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة، التي تصلح لزراعه النباتات العشبية التي تدر دخل كبير وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد، خاصةً وأننا قمنا بزراعه مليون و300 نخله، متسائلًا: لماذا لا نتوسع ؟ ولماذا لا يكون تجفيف للبصل؟ ولماذا لا نتوسع في تجفيف التين البرشومي.

- وزير الزراعة يستعرض دور القطاع خلال الـ 10 سنوات الماضية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية نظرًا للدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وقال وزير الزراعة، يأتي هذا الاهتمام باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف، ووفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، ويضاف إلى ذلك أن هذا القطاع قد أثبت قدرته على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرًا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.

وتابع: هذا وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة إلا أنكم تتفقون معي في أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات، أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.

واستكمل، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعًا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير فى تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعًا.

وأردف، كما لا يخفى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى أرتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

- وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، إلى أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الـ 10 سنوات الماضية، بلغ نحو (93) سوق منها (30) سوق ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة، حيث يتم حاليًا تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرى، ويتم حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وأوضح وزير الزراعة، أن آخر هذه الأسواق، تم فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022، وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن، ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الاخرى، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 7.44 مليون طن في 2023، مقابل  4 مليون طن في 2014.

- وزير الزراعة: 11 محصولا ضمن منظومة تطوير الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي، بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أنه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حاليًا 11 محصول ( العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، والموالح، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).

وتابع الوزير، أنه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، لافتا  إلى أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهدًا كبيرًا قد يستغرق احيانًا عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره إلى الخارج، إرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته،  والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلًا عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسميًا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.

وأضاف وزير الزراعة، أن جهود الوزارة شملت أيضا، تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة وتقاوي البطاطس المستوردة في إطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالميًا، فضلًا عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتًا إلى أن إجمالي المساحات الخالية من الإصابة بلغت نحو ٦٩٣ الف فدان، وتم فحص ١ مليون طن، وتم تصدير ٩٣٥ ألف طن.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًًا من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي (معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها..الخ)، لافتا إلى أنه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعمًا للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

وأكد "القصير" أنه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة (الحجر الزراعي – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات) والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه نظير ما قامت به الدولة المصرية من جهد في هذا المجال أصبح لها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS، وأصبحت مؤخرًا نائب لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية، وكذا أصبحت رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وتابع وزير الزراعة، أنه تم أيضًا تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدًا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية، فضلًا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، موضحًا أنه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولًا إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.

وأشار "القصير " إلى الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنويًا، كما تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطًا للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وقال وزير الزراعة، إنه يجرى  حاليًا التوسع في منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولًا إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيمًا لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا، لأن ميناء تريستا الإيطالي هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلًا عن أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.

وفيما يتعلق بمنظومتي الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، أوضح أنه يتم  تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها واحكام الرقابة عليها بدءًا من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي المصري والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدى إلى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية، وذلك منعًا لرفض الشحنات المصدرة والتي كان يترتب على ذلك غلق الأسواق العالمية أمام صادراتنا الزراعية والتي كانت تحدث في الفترات السابقة.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية باتخاذ كل الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة، حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، الامر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضًا تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلًا للإجراءات وتخفيفًا من الأعباء.

- رفض رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي

شهدت مجلسة مجلس الشيوخ، رفض طلب رفع الحصانة عن النائب عن النائب عاطف النمكي عضو المجلس بناء علي طلب من النائب العام في قضيتي شيك دون رصيد والمسجلة بمحكمة الخصوص.

جاء رفض المجلس لرفع الحصانة والاستجابة لطلب النائب العام لوجود كيدية في القضايا المرفوعة ضد النائب، لأن النائب عرض تسديد المبالغ المالية التي علية ووضعها بخزينة المحكمة.