النقابات الزراعية الإسبانية تنضم إلى احتجاجات المزارعين في أوروبا
أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية في إسبانيا يوم الثلاثاء انضمامها إلى الاحتجاجات التي تجري في العديد من الدول الأوروبية بشأن الأزمة في هذا القطاع.
وقالت النقابات الزراعية الثلاث الرئيسية في إسبانيا إنها ستنضم إلى العدد المتزايد من الاحتجاجات التي تجري في العديد من الدول الأوروبية.
وأكدت جمعية المزارعين "ASAJA" في بيان صحفي أن "غالبية المنظمات الزراعية المهنية، ASAJA وCOAG وUPA، وافقت هذا الصباح على استئناف جدول خطاباتها للمطالبة بخطة طموحة، بما في ذلك التدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الحكومة الإسبانية".
وأوضحت: "يواجه القطاع الزراعي في أوروبا وإسبانيا مخاوف متزايدة بسبب الظروف الصعبة الخانقة الناتجة عن لوائح الاتحاد الأوروبي، كما يشعر المزارعون بأن عليهم التعامل مع سوق غير منظمة تستورد المنتجات الزراعية من بلدان ثالثة بأسعار منخفضة، مما له تأثير سلبي على تسويق المحاصيل المنتجة في كل من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا".
وأضافت: "يواصل الاتحاد الأوروبي الدخول في اتفاقيات تجارة حرة جديدة، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل المزارعين ومربيي الماشية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، تعتزم ASAJA وCOAG وUPA المطالبة ببدء المفاوضات بشأن اتفاقيات مثل ميركوسور".
وتسببت احتجاجات المزارعين في اضطرابات بفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا ورومانيا وهولندا. ومع ذلك، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، يوم الثلاثاء، إن "المفوضية لم توقف المفاوضات مع ميركوسور، السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية، والتي أثارت احتجاجات المزارعين في العديد من دول الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق وسيأخذ في الاعتبار أهداف الاتحاد الأوروبي في قضايا التنمية المستدامة واهتماماته في القطاع الزراعي".
وأمام احتجاجات مزارعي فرنسا، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون معارضته لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكتلة "ميركوسور" في أمريكا اللاتينية.
وأمام احتجاجات مزارعي فرنسا، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون معارضته لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكتلة "ميركوسور" في أمريكا اللاتينية.
ويجري الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" وهي الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، محادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري منذ أكثر من عقدين. وتم الإعلان عن اتفاقية عام 2019، ولكن لم يتم تنفيذها وسط المطالب البيئية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
