نيويورك تايمز تطلق صافرة انسانية.. هدم المنازل "جريمة ضد الإنسانية"

عربي ودولي

بوابة الفجر

أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" صافرة إنذار عاجلًا للاعتراف بأن الهدم الجماعي للمنازل جريمة ضد الإنسانية، لافتة إلى حجم الدمار الناجم عن التدمير واسع النطاق للمنازل أثناء الصراعات بالقضايا طويلة الأمد في الحروب الحديثة، حيث غالبًا ما تطغى صور الأنقاض والإحصائيات على التأثير العميق لهذه الخسارة على المستوى الإنساني.

وقالت الصحيفة إن المنزل يمثل أكثر من مجرد بناء؛ فهو يلخص تجارب الماضي وأحلام المستقبل والذكريات العزيزة، مبينة أن تدمير المنازل ولا سيما من خلال وسائل عشوائية، مثل: الأسلحة المتفجرة في مناطق الصراع كما في حلب وماريوبول وغروزني وغزة، يتم تصويره على أنه جريمة ضد الإنسانية تسمى "قتل المنازل".

وبحسب الصحيفة، فإنه تم استخدام مفهوم "قتل المنازل" في سياقات مختلفة، من مشاريع السدود التي أدت إلى تهجير الناس في كندا إلى الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، "لا بد من تكريس قتل المنازل كجريمة في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي".

وأوضح التقرير أنه وفي عالم يتزايد فيه التحضر، حيث تتحول المدن المكتظة بالسكان إلى ساحات معارك، يتم تأكيد الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه التدابير القانونية.

وأشار إلى أنه بالمقارنة مع تصنيفات، مثل: جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية على أساس الخطورة والنية، يجب تطبيق اعتبارات مماثلة لتنطبق على تدمير المنازل.

وسلطت الصحيفة الضوء على حجم الدمار غير المسبوق الذي شهدته الصراعات، ولا سيما في غزة، حيث تم تدمير أكثر من 70،000 وحدة سكنية، مبينة أن شراسة الهجمات بما في ذلك إسقاط القنبلة النووية المكافئة لقنبلة هيروشيما النووية، تثير المخاوف بشأن محو الماضي والحاضر والمستقبل للسكان المتضررين.

وحثت الصحيفة على إجراء تحديثات قانونية لإدراج "قتل المنازل" في المعاهدات الدولية، مستشهدة بسوابق مثل حظر المجاعة كسلاح من أسلحة الحرب، إذ يمتد التركيز إلى ما هو أبعد من الملاحقات الجنائية المحتملة لمعالجة المساءلة عن تكاليف إعادة الإعمار.

كما حثت الدول المساهمة في الدمار، (إسرائيل والولايات المتحدة)، على تحمل العبء المالي لإعادة البناء، وهو ما يذكرنا بخطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، حسب تقرير الصحيفة الأمريكية.

وختمت الصحيفة بتسليط الضوء على الصدمة الدائمة الناجمة عن فقدان المنازل، لافتة إلى أن الاعتراف "بقتل المنازل" في القانون قد يكون بمثابة رادع ضد إلحاق مثل هذه الصدمة في الصراعات المستقبلية.