برلماني يكشف موعد تطبيق القانون الجديد للإجراءات الجنائية
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون يعد دستورًا ثانيًا للحقوق والحريات، مشير إلى أن المشروع يتعامل مع مسائل الحقوق والحريات العامة والتعامل مع المواطنين في قضايا جنائية بشكل شامل.
إكمال 90% من مواد المشروع
وأكد الطماوي أن تقدما كبيرًا تم في إنجاز مشروع القانون، حيث تم إكمال 90% من مواد المشروع البالغ عددها 560 مادة، وأوضح أن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى تدقيق قبل الانتهاء من المشروع بشكل نهائي.
تحسين وتطوير العدالة
وشدد "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة أون، اليوم الإثنين أن على أهمية مشروع القانون في تحسين وتطوير العدالة ومعالجة بعض المشكلات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، مثل قضايا الحبس الاحتياطي والتفتيش في المساكن. كما أشار إلى أهمية إعادة تنظيم دور النيابة العامة ومعالجة الاحكام الغيابية وتطوير وسائل بديلة للحبس الاحتياطي.
أهمية حماية الشهود والمبلغين
وأخذ في اعتباره أهمية حماية الشهود والمبلغين، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن تعويضًا للأشخاص الذين قضوا فترات في الحبس الاحتياطي ثم تبين براءتهم. أخذ الطماوي أيضًا في اعتباره أهمية حماية حقوق المواطنين في مسائل القبض والتفتيش في المساكن.
دستورًا جديدًا للجمهورية
وختم الطماوي بالتأكيد على أن هذا المشروع يعتبر دستورًا جديدًا للجمهورية، وعند نشره في الجريدة الرسمية سيبدأ تطبيقه على الفور.
