نقابة المهن الموسيقية تحيل واقعة اختلاس بفرع الإسكندرية للنيابة العامة

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل فى جلسة 8 يناير 2024، تكليف الشئون القانونية بإبلاغ النيابة العامة بواقعة اختلاس عهدة موظف الحسابات وذلك بناء على ما ورد بتقرير لجنة الجرد المشكلة وفقًا لقرار نقيب الموسيقيين بمراجعة مستندات وخزينة وماليات فرع الإسكندرية.

بيان نقابة المهن الموسيقية ضد زوجة حلمي بكر 

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل أصدرت بيانًا استنكرت فيه ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الفنان حلمي بكر، من افتراءات لا أساس لها من الصحة وتفيد بعدم وقوف النقيب العام إلى جانب الموسيقار الكبير في الأزمة الصحية التي تعرّض لها أخيرًا.

وقدّمت نقابة المهن الموسيقية في البيان بعض الحقائق للتأكيد على موقفها من أزمة الموسيقار حلمي بكر الصحية، وهي:

"أولًا: النقيب العام تربطه علاقه صداقة شخصية مع الأستاذ حلمي بكر قبل توليه هذا المنصب.

ثانيًا: وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته في كل الأزمات التي تعرّض لها.

ثالثًا: فور تولي النقيب العام المنصب، قرر سيادته منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية نظرًا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني المشرّف.

رابعًا: وقوف السيد النقيب العام ومجلس الإدارة مع الأستاذ حلمي بكر في فترة مرضه بعد تلقيه اتصالًا من إعلامية معروفة في قناة "الحدث اليوم" يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر أثناء تصويره لقاء تلفزيونيًا معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل الأستاذ حلمي بكر إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج وحتى خروجه من المستشفى، وقدّم حلمي بكر الشكر إلى النقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة، وكل ذلك موثق في الصحافة بصور تم التقاطها وتثبت ذلك.

خامسًا: السيد النقيب العام فور علمه بتعرض الأستاذ حلمي بكر لعملية نصب، اتصل بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر والحفاظ على حق الأستاذ حلمي بكر وأشار إليه بعدم تمكنه من الحضور نظرًا للخلافات الشخصية السابقه بينه وبين زوجته وذلك أثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر.

سادسًا: محاولة مصطفى كامل الاتصال بمدير أعمال الأستاذ حلمي بكر لإقناعه بإنهاء الخلاف بينه وبين الأستاذ حلمي واسترجاع الأموال محل الخلاف بينهما، ويشهد على هذه المكالمة سامح القناوي وحلمي بكر أثناء التواصل معهما وبعلمهما.

سابعًا: أما ما ورد بشأن سداد حلمي بكر مبلغ ١٥٠ ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج، وأن النقابه رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطابًا يفيد بخضوع الأستاذ حلمي لمنظومة التأمين الصحي للنقابة، تؤكد النقابة أن هذه الأقوال عارية تمامًا عن الصحة، بل ومرفوضة جملة وتفصيلًا".

وأضاف البيان: "هذا ويؤكد النقيب العام ومجلس الإدارة أن كل الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام "بشخصه" أثناء مساندته للأستاذ حلمي بكر خلال فترة مرضه السابقة، وكان إلى جواره فى المستشفى كما ورد على لسان حلمي بكر شخصيًا في وسائل الإعلام واستمر هذا الدعم وهذه المساندة أثناء ترك الأستاذ حلمي بكر محل سكنه وانتقاله إلى مسكن آخر بديل، وهو ما يعكس قدر المحبة والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز السيد النقيب العام بقدر وقيمة الأستاذ حلمي بكر الإنسانية والفنية، وهو ما شهدت به زوجة الفنان حلمي بكر من مساندة النقيب العام له، وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمي بكر، فضلًا عن تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض على حلمي بكر... كما قال سامح القناوي محامي حلمي بكر شهادة حق تدحض كل ادعاءات زوجة الأستاذ حلمي بكر، وبعد ذلك يفاجأ النقيب العام ومجلس إدارته بافتعال زوجة الفنان حلمي بكر لأزمة غير مبررة مدعيةً عدم وقوف السيد النقيب العام بجانبه!".

واختتم البيان قائلًا: "لذا قرر المجلس تكليف الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول هذه التصريحات غير المسؤولة، وعلى الرغم من كل ما بدر من زوجة الفنان حلمي بكر، والحملة الممنهجة والتي لا نعرف أسبابها ودوافعها، فإن النقابة العامة للمهن الموسيقية اتخذت في اجتماعها اليوم برئاسة النقيب العام قرارًا بتقديم الدعم الكامل للأستاذ حلمي بكر متى طلب منها ذلك".