قانونيون يوضحون عقوبة النائبة نشوى رائف: تصل للحبس

أثارت النائبة نشوى رائف حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بسبب واقعة الغش المتلبسة بها في جامعة جنوب الوادي، والاعتداء بالضرب على أحد أعضاء هيئة التدريس، إذ انتفض نواب المجلس بعد حدوث هذه الواقعة مطالبين برفع الحصانة عنها على وجه السرعة.

وتواصلت «الفجر» مع خبراء قانونيين لتوضيح الإجراءات القانونية التي ستتم، والعقوبة التي تنتظر النائبة البرلمانية بعد هذه الواقعة، ومصيرها بعد رفع الحصانة عنها؟.

واقعة تلبس

أوضح المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض في تصريحات خاصة للفجر، أن النائبة نشوى رائف أثارت حالة من الجدل في واقعة ضبطها بالغش في امتحانات جامعة جنوب الوادي، ولم يتوقف الأمر عند ذلك وإنما اتهامها بالاعتداء على مراقبة اللجنة.

واستطرد:" هناك بعض الأصوات التي تنكر حدوث الواقعة، وعلي الأغلب تقصد عدم التسرع في إدانة النائبة قبل انتهاء التحقيقات.

العقوبات القانونية

وأكد "محفوظ " أن البعض يرى أن حصانة النائبة تمنع التحقيق معها، والحقيقة أن صاحب الحصانة لا يعفى من القبض عليه وتوقيع العقوبات القانونية في حاله التلبس بجريمة معينة.

ما مصير النائبة:

واختتم حديثة قائلا: "هناك عقوبات إدارية وضعتها المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بالعقوبات المقررة على ضبط حالات الغش فى امتحانات تبدا من الإنذار حتي الفصل المؤقت أو الدائم من الكلية، كما أن واقعة التلبس هي الاعتداء علي موظف حكومي، وطبقا لنص 
المادة 136 عقوبات، فيعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بالغرامة التي  لا تتجاوز 200  جنيه، أما في غير حالة التلبس لا بد من استئذان مجلس النواب في رفع الحصانة قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد أحد النواب.

الحبس والغرامة

فيما قالت المستشارة دينا المقدم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن العقوبة تكون ما بين الحبس أو الغرامة.

وأشارت "المقدم" في تصريحات خاصة لـ «الفجر» إلي أن  العقوبة حددها القانون فى حالة تورط أي عضو فى البرلمان فى قضية، كما جاء فى المادة 184، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى  هاتين العقوبتين”.

وأكد المستشارة دينا المقدم، أن العقوبة تكون لكل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ  أو غيره من الهيئات النظامية أو المصالح العامة".

مجلس النواب:

من جانبه قال المستشار  أحمد السيوفي، إنه  لا يجوز لنواب الشعب أن يتعدوا على من منحوهم أصواتهم وأسندوا إليهم مسؤولية تمثيل الشعب أمام البرلمان، مشيرا إلي أن أساتذة الجامعات لهم من الحصانة والقدسية لنواب الشعب ويجب أن يجدوا في القانون حماية حقوقهم وأنفسهم.

وأكد السيوفي، أن الجميع سواء أمام القانون وهناك دولة قانون ولا يوجد تمييز لأحد أمام القانون، وأما بالنسية لحيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، فالقانون يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، ويحرم الطالب من أداء امتحانات دورين متتاليين، على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

واختتم حديثه قائلا: اعتبر مجلس النواب المصري أن ما قامت به النائبة نشوى رائف إهانة فى حقه كما جاء فى القانون فى المادة 184 والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو غيره من الهيئات النظامية أو المصالح العامة".