ماهو الإعداد المهني الوظيفي في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

ينظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة الأمور المتعلقة بالتأهيل المهني والتدريب وحقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة 18 على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر، وفقًا لما يلي: وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الدولة بإتاحة الفرص الإعدادية والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على احتياجاتهم، باستخدام التقنيات الحديثة وأساليب الدمج الشامل.

كما يحقق أكبر قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والجودة. الأمن داخل مؤسسات الإعداد الوظيفي وبكافة الوسائل الفضائية والتكنولوجية المتاحة.

وتقدم الوزارة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي خدمات التأهيل والتدريب اللازمة والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا أو بتكلفة رمزية من خلال الجهات المعنية. ويتم تجهيز كوادر خاصة لهذا الغرض. ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من الوزارة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي يتضمن معايير تقديم كافة أنواع الخدمات والمؤهلات المناسبة والفئات العمرية المقدمة لها. وهذا لا يشمل المؤسسات المماثلة المنشأة في القوات المسلحة أو الجيش. شرطة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ووفقا للمادة 19 تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وإجراءات الحصول عليها.