بعد موافقة البرلمان.. ما أهداف إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الاستثمار؟
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث يهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الاستثمار كالآتي:
١-تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.
٢- دعم اقتصاديات السوق الحر.
٣- خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.
٤- يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما أشار تقرير إلى الآتي
١- حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار.
٢- دعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
٣- تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
٤- مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
٥- تشجيع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.
ويأتي مشروع القانون فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته
