تغليظ عقوبة احتكار السلع.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، والذي تناول عرض رؤية الحكومة لضبط الأسعار خلال الفترة القادمة عبر عدة إجراءات.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكدا أهمية العمل على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.

وتوافقت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، خلال اجتماعها، بشكل تام على مجموعة مخرجات وتوصيات لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل للسيطرة على الأسواق ومواجهة الاحتكار.

توصيات ضبط الأسعار على المدى القصير

1- استمرار ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة.
2- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب الجهات الرقابية.
3- تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار المحددة لتلك السلع.
4- جارٍ دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

توصيات ضبط الأسعار على المديين المتوسط والطويل

1- استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولا للمستهلك النهائي.
2- العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات والغرف التجارية للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها.

كما وجه أيضا بضرورة ضمان وصول السلع إلى المستهلك بالسعر العادل.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تكليف، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعي يستهدف تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، موضحا أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى جميع مناطق ومحافظات مصر.