الطلاق للعيب في القانون.. تعرف على مفهومه وشروطه الواجب توافرها

يثير مفهوم "الطلاق للعيب" الكثير من الاستفسارات والتساؤلات بين المواطنين، حيث يعد هذا المفهوم جزءًا من التشريعات القانونية التي تنظم الطلاق والعلاقات الزوجية، والذي يهدف إلى إتاحة فرصة الطلاق في حالة وجود عيب لا يمكن شفاؤه، في السطور التاليه سنعرض شروط الواجب توافرها وفقًا للقانون:

وفقًا للمادة التاسعة من القانون، يتم تحديد الشروط الواجب توافرها للطلاق للعيب على النحو التالي:

1. أن يكون العيب مستحكم:  العيب لا يمكن شفاؤه بأي طريقة أو أن الشفاء يتطلب وقتًا طويلًا.

2. أن يحتاج شفاء العيب وقتًا طويلًا: أن الشفاء من العيب يستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى فترة طويلة قد تمتد لسنوات.

3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب: يعني أن الزوجة يجب أن تتأثر سلبًا بالعيب سواء كان ذلك ضررًا ماديًا أو نفسيًا. يجب أن يكون هناك تأثير سلبي واضح يعرقل حياة الزوجة الزوجية ويجعلها غير قادرة على الاستمرار في الزواج.

4. ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت: يعني أن الزوجة لا يجب أن تكون على علم بالعيب قبل الزواج. في حالة اكتشاف العيب بعد الزواج، يجب أن تكون الزوجة وافقت على الاستمرار في الزواج رغم وجود العيب.

إذا لم يتوافر أي من هذه الشروط الأربعة، فإن حق الزوجة في طلب الطلاق للعيب يسقط. يجب أن تتوفر جميع الشروط لاستحقاق الزوجة للحصول على طلاق للعيب وفقًا للقانون.
 

حسب المعلومات التي تملكها المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية، يجوز للزوجة طلب التطليق في حالة وجود عيب أو مرض مستحكم أصيب به الزوج قبل العقد ولم تكن تعلم به، أو حدث بعد العقد وتسبب في عدم رضاها العقلي أو الجسماني وتعذر معها دوام العشرة ولا يجوزه الشرع.

في حالة اكتشاف الزوجة غش الزوج وإخفائه لإصابته بمرض أثناء فترة الخطوبة، يمكن للزوجة أن تلجأ إلى القضاء وتطلب بطلان عقد الزواج بناءً على الغش والتدليس، إذا كان المرض المصاب به الزوج مرضًا مزمنًا يؤثر على العلاقة الزوجية ويجعل العشرة صعبة، فإنه يحق للزوجة طلب التفريق من زوجها برفع دعوى طلاق للضرر.