السجيني: التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدول كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح حالة استثنائية واضطرنا عمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.
مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا
وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
وتابع السجيني، أن مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، مضيفا: “المليون ”اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم".
مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعة
وأكمل: سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعة.
الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات
ونوه بأن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور، مشددا على أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، كما محظور التصالح على مخالفات واجهات المباني ما عدا القرى.
