"اقتصادية النواب" تكشف تفاصيل اتفاقية شركة إفريقيا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات"، وانضمام مصر إلى الاتفاقية.

اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات"

من جانبه كشف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر شريك رئيسي بالفعل في الشركة التابعة للبنك الإفريقي الذي تساهم فيه مصر، مؤكدين أنه سيتم الاستفادة من إنشائها من خلال الحصول على قروض بفائدة بسيطة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

تمويل مشروعات البنية التحتية

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن انضمام مصر إلى إتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، والتي وافق عليها مجلس النواب، جاءت بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر من قِبل الشركة التابعة للبنك الإفريقي.

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الشركة تابعة للبنك الإفريقي، ومصر مساهمة بالفعل البنك، وبالتالي لا بد من الموافقة على إنشاء الشركة، قائلًا: سيكون لها رأس مال تقريبا 100 مليار دولار تعمل في البنية التحتية، وسيتم الاستفادة من حصة أسهم مصر في لتمويل مشروعات البنية التحتية.

قروض لتمويل المشروعات

وفيما يتعلق بتأثير الاتفاقية على الاقتصاد، تابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلًا: مثل ما لنا أسهم وندفع حصتنا في الأسهم نحصل على قروض لتمويل المشروعات من البنك الأفريقي والشركة التابعة لتسهيل الاستثمارات بفائدة مبسطة.

التنفيذ مطلع 2024

وحول موعد التنفيذ الفعلي، أوضح النائب محمد عبدالحميد، أنه سيكون مطلع عام 2024، لافتًا إلى أن مصر مساهمة بالفعل في البنك الأفريقي والاتفاقية مفعلة وسيتم التنفيذ مطلع العام الجديد.

زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية

وفي السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، تعمل على زيادة فرص التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية.

خلق فرص استثمارية جديدة

وأضاف "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن موافقة مجلس النواب على الاتفاقية خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مصر من المؤسسين في الشركة، وسيتم الاستفادة من الاتفاقية في تمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تسعى للحفاظ على مكانتها الرائدة في القارة الإفريقية وزيادة التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا، لافتًا إلى أن إفريقيا لها سوق ملئ بالمنتجات التي تحتاجها الدول، موضحًا أن مصر تقوم بتصدير المنتجات التي توجد وبها فائض للتصدير إلى إفريقيا، واستيراد منتجات منها بأسعار أفضل من الدول الأوروبية، وبالتالي سيكون الميزان التجاري لمصر متوازن.

قوة للاقتصاد المصري

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى إلى أن تكون الصادرات أكثر من الوارادت مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة العملة الأجنبية مما يعطي قوة للجنيه المصري وقوة للاقتصاد المصري.