مجدي البدوي: لا بد من خطوات إيجابية لحل أزمة الأجور بمؤسسة الوفد الإعلامية

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، إن الزملاء والعاملين في مؤسسة الوفد الإعلامية، عقدوا اجتماعًا اليوم، بحضوره، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس التحرير وجدي زين الدين، وبحضور أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، على رأسهم محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات.

وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الاجتماع بحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبعض المشكلات الأخرى، واتفق المجتمعون على بعض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، أولها عقد جلسة أو اجتماع مع المسؤولين بالمؤسسة والحزب، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، في حضور مُمثل عن وزارة القوى العاملة، والذي ستُطرح فيه مشكلات الزملاء ومطالبهم، ومحاولة الوصول إلى اتفاق بشأن الأمر.

وتابع: “سنُرسل خاطب مشترك بين النقابتين غدًا، إلى رئيس حزب الوفد، لتحديد ميعاد الاجتماع، وخلال سنطرح فكرة أن يكون هناك اتفاق قانوني بين كل الأطراف، وحول حقوق الصحفيين والعاملين”.

وأكد “البدوي” ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصة وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة الـ6 أشهر.

صحفيو الوفد يهددون بإجراءات تصعيدية

شارك خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بالوقفة الاحتجاجية التي نظّمها العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية، اعتراضًا على تدنّي الأجور، وعدم تحرك الرواتب الخاصة بالعاملين في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تعلم جيدًا ما يحدث داخل جريدة الوفد، وكان تفرض حُسن النية لدى المسؤولين عن الجريدة، ولكنها لم تلمس أي جديد، والآن لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء تلك الأزمة.

وأضاف أن النقابة أعطت للمسؤولين بالوفد مهلة مدتها 10 أيام، لوضع حلول تُرضي جميع الأطراف، واتفقوا على وضع حد أدنى للأجور، وإعادة النظر في جميع الأجور، مستنكرًا التهديد بغلق الجريدة؛ نظرًا أن العاملين هم أصحاب الحق في المؤسسة الإعلامية، وأن النقابة مع أي إجراء تصعيدي.

فيما أكد مجدي البدوي أن العاملين لجئوا إلى كافة الحلول الشفوية لإنهاء الأزمة، ولكنهم لم يجدوا أي صدى ورد فعل لدى المسؤولين، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء الأزمة، وإبرام عقد مُلزم للمسؤولين، منها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنهاء أزمة مستحقات أصحاب المعاشات.

وعلّق محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التسويات، أن اللجنة قد أعطت رئيس الحزب ورئيس لجنة مجلس الإدارة مُهلة 10 أيام، للوصول إلى اتفاق، أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بالاعتصام، وحتى الإضراب عن العمل.

وأكدت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة ستقف مع العاملين والصحفيين في جميع الإجراءات، موضحة أنه على الجميع أن يطالب بحقوقة ولا يتنازل عنها.