مشروع نيمبوس المثير

حملات مصرية متصاعدة لمقطاعة أمازن.. مشروع يجمع العلامة التجارية مع إسرائيل

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

أمازون، مقاطعة، حملات مقطاعة، حملات مقطاعة أمازون، حملات مصرية متصاعدة لمقطاعة أمازن، حملات مصرية لمقطاعة أمازن، أمازون مصر، العلامة التجارية أمازون، إسرائيل، مشروع نيمبوس المثير، أظهرت الحرب القائمة علي قطاع غزة، من قبل قوات جيش الأحتلال الإسرائيلي عن الوجة القبيح لعدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية، ومن أبرز تلك العلامات عملاق التسويق "أمازون" والذي اظهر دعمة للكيان الصهيوني المحتل في تنفيذ مخططاتها بالتخلص من الفلسطينيين سواء عن طريق الإبادة الكاملة للمدنين كما يحدث الآن في شمال قطاع غزة، أو تهجيرهم قسريًا إلى دول أخرى.

 

 

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول حملات المقطاعة الموجة من قبل المصريين لمقاطعة العلامة التجارية أمازون، وحقيقة المشروع الذي يجمعها مع إسرائيل، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.

 

حملات مصرية متصاعدة لمقطاعة أمازن

ظهرت في مصر العديد من الحملات الشعبية والنقابية التي تدعو لمقاطعة بعض المنتجات والشركات بدعوى «دعمها لإسرائيل في حرب غزة» ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي «بدائل محلية» لتلك المنتجات.

 

حقيقة دعم أمازون لإسرائيل

وأكد أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الهجمات بأنها صادمة ومن المؤلم حدوثها، وقالت أمازون إن لديها خطة طوارئ لإبقاء خدمات أمازون ويب متاحة للعملاء في إسرائيل.

 

 

 

 

مشروع يجمع العلامة التجارية مع إسرائيل.. مشروع نيمبوس المثير

 

أما عن مشروع نيبموس، فهو عقد بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، ويهدف إلى توفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل، وهذه التكنولوجيا تسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، حسب موقع "ذا نيشن".

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن النظام يضمن بقاء البيانات "داخل حدود إسرائيل"، ومن المتوقع أن يزيد من كفاءة الجيش الإسرائيلي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المستخدمة في قمع النشطاء الفلسطينيين، والمراقبة على طول حدود غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، حسب صحيفة "الجارديان".

 

ويقول العاملون في أمازون وجوجل، في رسالتهم: "لا يمكننا أن نغض الطرف، لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

 

ولكن أمازون تدعي أن الصفقة ستعمل على "تمكين الشركات الناشئة المبتكرة" و"تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد".

 

ويؤكد نشطاء فلسطينيون أن قوة إسرائيل مفروضة ليس فقط عسكريا، كما أنها مسنودة بالدعم الدولي للشركات والحكومات.

 

في السياق نفسه، من ضمن الأشخاص الذين تركوا عملهم من أجل دعم فلسطين، قررت السيدة نورهان عادل ترك شركة أمازون نصرة للحق، قائلة: "إن عملها مع شركة أمازون هو مصدر رزقها الوحيد، ورغم ذلك توقفت عن العمل به كبائعة، وما تملكه من منتجات لديها فعليًا، هي آخر دفعة سترسلها إلى مخازن أمازون".