رابط الإبلاغ عن جرائم الحرب والإبادة في غزة

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مستمرًا، بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر الجاري.

رابط الإبلاغ عن جرائم الحرب والإبادة في غزة 

كما فعلت المحكمة رابطًا لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. 

وصدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكيرًا بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب"، ويجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين. 

كما تحدث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، مع أخبار الأمم المتحدة، عقب القصف الذي تعرض له المستشفى الأهلي المعمداني في غزة. 

وأكد أن الرعاية الصحية ليست هدفًا ولا ينبغي أن تكون هدفًا، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".

ويمكن الدخول عبر رابط الإبلاغ عن جرائم الحرب والإبادة، من هنا.

اتفاقيات جنيف

يوجد أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب "تقرير المصير".

وهناك أكثر من 145 دولة طرفًا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949. 

ونصت الاتفاقيات على أن من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي: (المستشفيات - المدارس - المدنيين - عمال الإغاثة - الطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة). 

وتم أيضًا توقيع بروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف تم اعتماده 1977 يحتوي على معظم القواعد المتعلقة بحماية المدنيين. 

وتنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد: 

1- الأولى تركز على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة دون اتباع الإجراءات الواجبة والتعذيب. 

2- الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة.

وتنص جميع الاتفاقيات على أنه لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.