تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالجهاز التنفيذي لإدارة الأزمات

محافظات

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد اجتماعًا بالجهاز التنفيذي بالمحافظة للوقوف على مدى استعداد أجهزة  المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كافة المعدات.

وأشار "مختار" إلى أن أجهزة المحافظة بذلت جهودا كبيرة في ملف الأزمات والكوارث من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى تشكيل لجان مسبقه للمرور على الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه.

وقرر "المحافظ" تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور على كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف على مدي جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدى كفاءتها، بالإضافة إلى مراجعة مراكز الأزمات ومدى جاهزيتها وقدرة العالمين بيها على إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.

ووجه "مختار" بسرعة حصر وفحص كافة المعدات بالحملة الميكانيكية للوحدات المحلية وصيانتها وتكهين المعدات الغير صالحة للعمل، وإعداد بيان مفصل بعدد المعدات وانواعها والحالة الفنية لها.

جانب من الاجتماع

كما وجه "المحافظ" بعقد دورات تدريبية على أعلى مستوى لكافة العالمين بمراكز الأزمات بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معاها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة بالوضع الراهن وقت الأزمة.

 

وأيضا وجه "مختار" بمراجعة كافة إدارات الأزمات بالوحدات المحلية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وإعداد تجارب محاكاة مع المركز الرئيسي بالمحافظة.

 

كما أكد "المحافظ" أن إدارة أي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق على أسس فنية وعلمية مدروسة، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسبًا لوقوع أي أزمة أو كارثة لقدر الله.

جانب من الاجتماع

ومن جهة أخرى وجه "مختار" لوكيل وزارة التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة ضبط وتخفيض الأسعار من خلال فتح منافذ جديدة دائمة بنطاق الوحدات المحلية والمرور على كافة المنافذ والمحال العامة لضبط الأسعار وتخفيضها.