المملكة تفوز برئاسة منظمة "الآسوساي" للفترة (2027 - 2030)
الآسوساي، منظمة الآسوساي، المملكة العربية السعودية، رئاسة الآسوساي، رئاسة منظمة الآسوساي، المملكة تفوز برئاسة منظمة الآسوساي، فازت المملكة العربية السعودية برئاسة منظمة "الآسوساي" للفترة (2027 - 2030)، مملثة في الديوان العام للمحاسبة برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول فوز المملكة العربية السعودية برئاسة منظمة "الآسوساي" للفترة (2027 - 2030)، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.
اقرأ أيضًا.. محمد موسى مهنئا السعودية بذكرى اليوم الوطني: تهانينا الحارة
منظمة "الآسوساي"
تاسست منظمة "الآسوساي" في عام 1978 وتتألف من 48 عضوًا من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حاليًا مكتب المراجعة بمملكة تايلند، كما يتولى المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية مهمات الأمانة العامة لها، وتُعد هذه المنظمة من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
اقرأ أيضًا.. المباحث العامة تعلن فتح باب القبول للوظائف العسكرية لحملة الثانوية فأعل يمختلف مناطق المملكة
المملكة تفوز برئاسة منظمة "الآسوساي" للفترة (2027 - 2030)
فازت المملكة المملكة العربية السعودية برئاسة منظمة "الآسوساي" للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية لمنظمة الآسوساي لعام 2027، وقد تم اعتماد ذلك بقرار صدر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي في اجتماعه التاسع والخمسين الذي عقد بمدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية في الفترة 21 - 22 سبتمبر 2023؛ بناءً على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.
الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يقدم تهنئة بمناسبة فوز المملكة
ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة للقيادة على هذا الفوز الذي لم يكن ليتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة، مؤكدا أن الفوز يأتي ليجسد الدور القيادي الكبير الذي تلعبه المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على النطاقين الإقليمي والدولي، ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والممارسات المهنية الدولية لتلك الأجهزة.
