تحركات برلمانية بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين

تقدم عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الهيئات البرلمانية، بمجلس النواب، بعدة أسئلة برلمانية موجهة إلى الحكومة بشأن مد فترة قطع التيار الكهربائي بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة القطع إلى ساعتين يوميًا بلا من ساعة، مؤكدين أن القرار غير منطقي، ويجب على الحكومة توضيح الأسباب وراء هذه الزيادة في مدة الانقطاع، وهل ستستمر حتى مع اقتراب موسم الشتاء، وما هي استعدادات الحكومة في موسم الصيف القادم حتى لا تضطر إلى هذه السياسات التي أدت إلى استياء شديد من المواطنين.

 النائب عبد المنعم إمام يتقدم بسؤال برلماني بشأن مد فترة انقطاع الكهرباء

في هذا السياق، تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة قطع التيار الكهربائي بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة القطع إلى ساعتين يوميًا.

وقال إمام في سؤاله «يبدو أن حكومتنا الموقرة تلجأ - كعادتها- للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته دائما، فلا تجعله يعمل نهارا في أجواء ملائمة في ظل الحرارة المرتفعة، وحتى إن عمل فلا تجعله ينام ليله في سكينة وهدوء، حتى مل المواطن من عملية القطع المستمر للكهرباء».

وأضاف: «بعد أن استلمت حكومتكم مصر عام 2018م والمفترض أننا في عام 2023م، فبفضل قراراتكم الحكيمة تم إرجاعنا لعشرات السنين للوراء ربما للأربعينيات حين كان المواطن يستخدم لمبات الجاز والأدوات الأولية للإضاءة والتهوية».

وتابع: «رغم أنه في 17 يوليو من العام الجاري أعلن مجلس الوزراء خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة على المناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية، وقد كانت المدة المقترحة لتخفيف الأحمال تنتهي في 14 سبتمبر الجاري وفقا لما تم إعلانه ولتصريحات نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في 3 سبتمبر الجاري، تفاجأنا بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، بل ومدة فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر 2023م، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير، مع العلم أن موجة الحرارة المرتفعة قد تم تجاوزها خلال شهري يوليو وأغسطس، مما يفقد المواطن ثقته في حكومته، وكذلك تفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن».

وأكد: فقدت حكومتنا مصداقيتها كل مرة تعد المواطن بتحسين سبل حياته، وأفلست في أفكارها فلم تعد لديها حلولا لحل الأزمات سوى جيب المواطن الذي رفعت عليه أسعار الكهرباء ورضي مجبرا بذلك، ورغم هذا لا تجعله يستفيد بالخدمة كاملة بل تحرمه منها في أعز الأوقات التي يحتاج إليها، وعلى ذلك أتقدم بالأسئلة التالية للسيد رئيس مجلس الوزراء:

لماذا تقدم الحكومة وعودا لا تستطيع تنفيذها وكيف يمكن للحكومة أن تتصور أنها تستطيع أن تكمل عملها وقد فقدت مصداقيتها أمام مواطنيها؟ كما نسأل لماذا تم مد مدة قطع التيار الكهربائي على المواطنين والتي كان منتظرا انتهاءها ١٥ سبتمبر وفق تعهد رئيس الحكومة بشخصه؟ كيف يعقل وبعد أن أجبرتنا الحكومة على قطع الكهرباء ساعة يوميا لمدة شهرين كاملين أن تفاجئ مواطنيها بزيادة فترة القطع من «ساعة لساعتين؟!».

«ماشيين بالعكس».. النائب إيهاب منصور يتقدم بسؤال برلماني بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء 

كما تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرارات الأخيرة بزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة.

 وأكد "منصور" في سؤاله على أن انقطاع الثقة والضبابية أخطر من انقطاع الكهرباء، متسائلًا: هل منطقي لما الحرارة تقل والأحمال تقل يزودوا مدة انقطاع الكهرباء؟ مشددًا على أن “«الموضوع كده ماشي بالعكس وغير منطقي»، ويجب على الحكومة توضيح الأسباب وراء هذه الزيادة في مدة الانقطاع.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الحكومة، أعلنت الشهر الماضي عن خطة تخفيف الأحمال وتحديد ساعة يوميا بكل منطقة، لافتًا إلى أن التصريحات حينها إلى أن تلك الإجراءات ستنتهي عند نزول درجة الحرارة عن ٣٥ درجة مئوية، وأنها بحد اقصى منتصف شهر سبتمبر، إلا أن المواطنين فوجئوا بالقرار الجديد وهو عكس التصريحات السابقة.

النائب محمود قاسم يتقدم بسؤال حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين

وتقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين لتخفيف الأحمال.

وقال «قاسم»: «إلى متى تنتهي ظاهرة انقطاع الكهرباء، وهل ستستمر حتى مع اقتراب موسم الشتاء، وما هي استعدادات الحكومة في موسم الصيف القادم حتى لا تضطر إلى هذه السياسات التي أدت إلى استياء شديد من المواطنين»، مؤكدًا على ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين بالحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.

وأضاف أن المواطنين بصفة عامة وكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين يسكنون في أبراج وعمارات سكنية متعددة الطوابق يعانون معاناة كبيرة عندما تنقطع الكهرباء لأن ليس لديهم القدرة على استخدام السلالم بسبب تعطل المصاعد الكهربائية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عودة التيار الكهربائي أمام المصاعد الكهربائية للصعود إلى وحداتهم السكنية.

وتابع: «في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المواطنين بترشيد الاستهلاك الكهربائى نجد العديد من المنشآت الحكومية بعد أوقات العمل الرسمية مضاءة بالكهرباء، إضافة إلى أن غالبية أعمدة الإنارة على الطرق نجدها مضاءة بالنهار وتكون للأسف الشديد مظلمة بالليل، إضافة إلى وجود مليارات الجنيهات التي يتم إهدارها في ملف سرقات التيار الكهربائى»، مطالبًا الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء نهائيًا على مثل هذه الجرائم التي بسببها يتم إهدار مليارات الجنيهات بالميزانية العامة للدولة.