ننشر التفاصيل الكاملة لواقعة استئصال رحم سيدة بالمنصورة ووفاتها على يد أحد الأطباء
أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، قرارًا بإحالة كلًا من طبيبة بمستشفى طلخا، ومسئولة بالإدارة الصحية بالمنصورة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام أحد الأطباء، ويعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة المنصورة ومتعاقد كطبيب للنساء والتوليد بأحد المراكز الطبية بإجراء عملية جراحية لاستئصال رحم إحدى السيدات والتى تبلغ من العمر ٤٠ عامًا، خلال شهر أبريل الماضي، دون توافر الاشتراطات الطبية بالمركز، ودون وجود غرفة للرعاية المركزة لما بعد الجراحة؛ وهو ما نتج عنه وفاتها عقب إجراء الجراحة مباشرة بأقل من ثلاث ساعات.
كانت نيابة المنصورة الإدارية، «القسم الرابع»، قد تلقت شكوى من زوج الضحية، والتي اتهم فيها كلًا من، «رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي، والمدير الفني لإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة، ومسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية، بالتسبب في وفاة زوجته.
وكشفت التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد، مدير النيابة، أن الضحية قد دخلت المركز الطبي صباح يوم السابع والعشرين من شهر أبريل ٢٠٢٣، بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة فحاول أهلها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم بأن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد نحو ١٠ دقائق لتجد المريضة قد لفظت أنفاسها الأخيرة.
واستمعت النيابة لأقوال الشاكي زوج الضحية، وعدد من أقاربها ممن كانوا يرافقونها بالمركز الطبي يوم الوفاة، كما استمعت لشهادة كل من، «رئيس قسم الشئون العلاجية والعلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واستشاري أول النساء والتوليد بمديرية الصحة بالدقهلية، والمفتش المالي والإداري بالمديرية، مدير مستشفى طلخا المركزي، ونائب مدير المستشفى، والطبيب السابق لمكتب صحة ثان المنصورة -والذى أجرى الكشف على الضحية بعد الوفاة-، والمسعف الذي حضر بناء على الاتصال التليفوني من ذوي المتوفاة».
كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ دخولها المركز الطبي وحتى وفاتها، وتقرير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة المؤرخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣، ووقر في وجدانها من جماع ما توافر لها من أدلة ارتكاب المتهمين لعدة مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:
قيام المتهمة الأولى، والتي تعمل رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني للمركز الطبي، بمخالفة شروط الترخيص الصادر للمركز الذي تولت إدارته فنيًا، وذلك بعدم وجود غرفة عناية مركزة بالمركز، بما كان من شأنه عدم القدرة على تلافي المضاعفات الخطيرة التي أودت بحياة زوجة الشاكي عقب خضوعها لعملية استئصال رحمها بالمركز يوم ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣، كما وجهت لها النيابة تهمة العمل كمدير فني للمركز محل الواقعة، في غير أوقات العمل الرسمية، اعتبارًا من ٥ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتي تاريخه، دون الحصول علي تصريح بذلك العمل من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أنها قدمت تصريحًا بعملها مديرًا فنيًا للمركز محل الواقعة في غير أوقات العمل الرسمية، صادر عن مستشفى طلخا المركزي حال كونها ليست جهة الاختصاص؛ وذلك سترًا لعدم حصولها علي ذلك الترخيص من السلطة المختصة اعتبارًا من ٥ / ٣ / ٢٠٢٠.
كما وجهت النيابة الإدارية عدة اتهامات المتهمة الثانية والتي تعمل مسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية، منها أنها تقاعست عن إجراء المرور الدوري على المركز الطبي المشار إليه بموجب القانون، منذ تكليفها بالعمل بمنصبها في ٢٠٢٠ وحتى انتهاء تكليفها في يونيو ٢٠٢٣، وهو ما كان من شأنه استمرار المركز بعمل الجراحات دون وجود غرفة رعاية مركزة لما بعد الجراحة وفقًا لاشتراطات الترخيص الممنوح له.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة، ورئيس جامعة المنصورة ضد الطبيب -مجري العملية الجراحية باستئصال رحم المتوفاة -، ويعمل أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة والمتعاقد كطبيب نساء وولادة مع المركز محل الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن الطبيب تسبب بالخطأ في وفاة زوجة الشاكي، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بها؛ بأن أجري للضحية - منفردًا دون طبيب مساعد - جراحة استئصال رحم بداعي إصابتها بنزيف رحمي غير عضوي دون الوقوف مسبقًا علي أسبابه، ودون معالجته قبل التقرير بإجراء تلك الجراحة، وحال علمه بكونها مريضة بارتفاع ضغط الدم المزمن، فأخطأ خطأً طبيًا جسيمًا بأن تعجل في قرار إجراء تلك الجراحة، ولم يراع أصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه للعملية الجراحية ولم يقم بتركيب أنبوب تصريف جراحي "درنقة"؛ مما أدي إلي حدوث نزيف داخلي لم يكتشف أودى بحياتها.
كما وجهت النيابة للطبيب تهمة إجراء الجراحة في المركز، على الرغم من علمه بعدم وجود غرفة للعناية المركزة وأن المركز المذكور غير مهيأ أو مجهز للمضاعفات التي ألمت بالضحية المتوفاة؛ الأمر الذي أدي لصعوبة التعامل مع تدهور حالتها فور انتهاء الجراحة، مما أودي بحياتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية الماثلة من اجتماع أسباب الإهمال الطبي الجسيم مع عدم جاهزية المركز الطبي ومخالفته لاشتراطات الترخيص بإجراء الجراحات، لتصعد روح المتوفاة إلى بارئها عقب إجراء الجراحة بنحو ثلاث ساعات، فقد كلفت النيابة الإدارية، إدارة العلاج الحر بإجراء المرور الدوري على كافة المراكز الطبية الخاضعة لولايتها والتأكد من مطابقة اشتراطات الترخيص الممنوح لها، نفاذًا لأحكام القانون رقم ٥١ / ١٩٨١ وتعديلاته.
