إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج لأول مرة في مصر

أهداف إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج لأول مرة في مصر

منوعات

وثيقة معاش بالدولار
وثيقة معاش بالدولار

تضج محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين بالخارج حيث تعد الأولي من نوعها، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أهداف إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج لأول مرة في مصر وتنشر التفاصيل الكاملة في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء الكرام لمعرفة آخر الأخبار والتطورات أول بأول وعلى مدار الساعة.

أهداف إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج لأول مرة في مصر

يعد الهدف من إطلاق وثيقة المعاش بالدولار وثيقة معاش بكرة هو توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى العديد من مميزات الادخار التراكمي بالدولار وهناك ثلاث اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، مما يسهم في توفير الحماية والادخار والاستثمار للمصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغ تقاعدي لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق.

وتهدف وثيقة معاش بكره للدولار إلى تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي كبير إضافة إلي إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الأجنبية في البنك المركزي.

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج لأول مرة في مصر

صرح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أعلنت عن طرح أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمين الحياة، حيث تعد وثيقة معاش بكرة بالدولار أول وثيقة من نوعها وتهدف إلي تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية واستثمارية تحقق رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي، وتحرص الهيئة على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة.