خبراء يكشفون الأسباب الحقيقية للنزاع في إقليم أمهرة.. شبح تيغراي يعود من جديد

أحداث متواترة يشهدها إقليم أمهرة الإثيوبي بدءً من إعلان رئيس الإقليم فقدان السيطرة، بل وطلبه من رئيس الوزراء آبي أحمد التدخل، ما دفع الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في الإقليم.

تحت رماد الحرب الأهلية
وعن تطورات الأوضاع في إثيوبيا قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات صحفية لـ «الفجر»: «إعلان حالة الطوارئ في إقليم أمهرة نتيجة للاقتتال بين الجيش الإثيوبي وبعض المليشيات المسلحة يعكس حالة التباين الكبيرة التي تشهدها إثيوبيا وأنه لا تزال هناك نار تحت رماد الحرب الأهلية».
وأضاف «سيد أحمد» أن ما حدث في إقليم تيغراي تم تسويته بشكل مؤقت، وأن التناقض بين العرقيات الإثيوبية لا يزال يشكل تحدي كبير في مواجهة الدولة الإثيوبية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الحكومة الإثيوبية لم تنجح حتى الآن في تحقيق سلام مستدام كما لم تنجح في احتواء المشكلات التي تعاني منها الأقليات والعرقيات المختلفة في ظل تزايد حالات الصدام وحالات التباين بين المكونات الإثيوبية المختلفة سواء في تيغراي أو في أمهرة أو في أديس أبابا أو في غيرها من الأقاليم الإثيوبية.

تكرار سيناريو إقليم تيغراي
وفي تصريحاته، عبر الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن مخاوف من تكرار سيناريو إقليم تيغراي في إقليم أمهرة، موضحًا أن تلك المخاوف كان الدافع الرئيس لإسراع الحكمة الإثيوبية بإعلان حالة الطوارئ للسيطرة على الأوضاع ومحاولة لمنع التصعيد.
وأشار «سيد أحمد» إلى أن الحل الأمني لن ينهي الأزمة في إقليم أمهرة لأن المشكلة أعمق من مجرد اشتباكات بين ميليشيات وبين الجيش، فالمشكلة لها أبعاد سياسية واقتصادية متعلقة بمعدلات الفقر وبتعامل الحكومة الإثيوبية مع بعض الأقليات، والتي تدفعهم للاحتجاج والغضب من سياسات الحكومة المركزية.
وربما من أسباب المشكلة في إقليم أمهرة هي سياسة الحكومة الإثيوبية في التعامل مع الازمات بشكل عام، حيث تتجاهل القضايا الداخلية، بل والتغطية عليها مقابل التركيز مع صورتها الخارجية.
وتابع أن الوضع في أمهرة يمثل خطورة وجرس إنذار يعكس أن هناك تحديات كبيرة تواقيها الحكومة الأثيوبية خاصة في ظل الحالة الإقليمية الملتهبة سواء في السودان أو في النيجر أو في أفريقيا الوسطى ومالي، وبالتالي كل هذا يعطي مؤشرات بأن هناك مخاطر كبيرة وأن حالة الطوارئ ما هي إلا انعكاس بأن هناك أزمة حقيقية وتحدي كبير يواجه الحكومة الإثيوبية

مخاوف من تحول النزاع لمواجهة شاملة
وفي سياق مُتصل، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في تصريحات خاصة لـ «الفجر»: «المشكلة فيما يحدث في إقليم أمهرة أن يتحول النزاع من مجرد اشتباكات إلى مواجهة شاملة».
وأرجع «فهمي» حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا إلى آليات الحكومة وتعاملها مع الأقليات في إقليم أمهرة، موضحًا أن تلك التطورات سيكون لها تأثير بشكل أو بآخر على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كيف بدأت الأزمة؟
بدأت الأزمة بين الحكومة الإثيوبية وبين ميليشيا (فانو) بإقليم أمهرة في أبريل الماضي، وذلك بعد إصدار آبي أحمد قرارا بحل المليشيات الإقليمية وتأسيس قوة مركزية واحدة على مستوى الجيش والقوى الأمنية الأخرى، الأمر الذي أدى لاشتعال صدام بين الطرفين.
وتتكون مليشيا فانو من 4 فصائل وتنتشر في مناطق متفرقة من إقليم أمهرة تحمل اسم فانو، وهي قوات "فانو غوندر" وقوات "فانو وللوا" وقوات "فانو شوا" و"فانو غوجام".

حليف الأمس عدو اليوم
كون ميليشيا "فانو" والتي تعمل بشكل متقطع ودون هيكل محدد أحد أكبر حلفاء الجيش الوطني الإثيوبي في الحرب الأهلية بمنطقة تيغراي والتي استمرت لمدة عامين، إلا أن ذلك لم يمنع من وصول الخلاف إلى ما وصل له الوضع الآن.

ماذا بعد إعلان حالة الطوارئ؟
وفي هذا السياق، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» إن إعلان الطوارئ إجراء متكرر في إثيوبيا، ففي الماضي صدرت إعلانات الطوارئ في أوقات مختلفة.
وأشارت «BBC» إلى أنه بالاستناد إلى المواقف السابقة، فيجب تقديم إعلان الطوارئ إلى المجلس في غضون 15 يوما والموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأصوات، ويبقى مرسوم الطوارئ الصادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي ساري المفعول لمدة ستة أشهر بعد موافقة المجلس عليه، ويجوز للمجلس، إذا رأى ذلك ضروريا، تجديد الإعلان كل أربعة أشهر.
وبعد مرسوم إعلان الطوارئ، سيتم إصدار توجيه إعلان الطوارئ سيتم إنشاء مركز قيادة للمراقبة والإشراف على تنفيذه، ويمكن نشر قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية، بما في ذلك الجيش الإثيوبي، في منطقة أمهرة حيث يسري المرسوم، وإذا تضاءل نطاق التهديد الأمني في المنطقة، يمكن تخفيف توجيهات المرسوم حسب الاقتضاء.