الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر حول التحديات المناخية بقمة نيروبي
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، كلمة - خلال جلسة تغير المناخ والاقتصاد الأزرق الفرص والتحديات للتكامل القاري- فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بنيروبى.
أزمات العالم
وقال الرئيس السيسي- حسبما أفادت الصفحة الرسمية للرئاسة-: "تأتي قمتنا في توقيت يشهد فيه العالم جهودًا حثيثةً للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة، بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية، خاصةً الأفريقية، على تحقيق التنمية لمجتمعاتنا، وكذلك على الحفاظ على ما تم تحقيقه من نمو، فضلًا عن حالة عدم اليقين حول قدرة المجتمع الدولي بمؤسساته التمويلية، على توفير البيئة الدولية لتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر، أخذًا في الاعتبار ما نشهده من أزمات متشابكة ما بين الأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة، ثم أزمة الغذاء والأسمدة، وتزامن ذلك مع زيادة ملموسة في الكوارث المناخية.
أجندة العمل المناخي
وأضاف أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب 27)، كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ، ولتأكيد التزام القارة الافريقية بدفع أجندة العمل المناخي بتنفيذ توصيات العلم، بما يتناسب مع مبدأي الإنصاف والمسئولية المشتركة مُتباينة الأعباء، ويأخذ في اعتباره الظروف الوطنية للدول.
القارة الإفريقية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية
وأشار إلى أن قارتنا الأفريقية من أكثر القارات تضررًا، نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته، التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، وشح الموارد المائية، وهو ما يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مُبتكرة للتعامل معها، نظرًا لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.
المؤسسات الدولية غير قادرة على التجاوب
وتابع: "على الرغم مما عكسته قمة شرم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ، إلا أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع أقل من المطلوب، ولا يزال شركاء التنمية، بما فيها المؤسسات الدولية، غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الأفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادي لإعادة توجيه قطاعات مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، فضلًا عن تنفيذ الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
رؤية مصر
وحول رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، قال: "توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشروعات، وبرامج مؤثرة، لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة، بجانب صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات، والتركيز على مبدأي العدالة والإنصاف، بحيث يراعي التحول المطلوب، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويتجنب الإجراءات الأحادية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية، وبصفة خاصة صادرات الدول النامية والافريقية".
تحقيق العدالة المناخية
ونوه بأنه يجب تحقيق العدالة المناخية، وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف، مع الاعتراف بما تتحمله الدول الأفريقية، من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ فضلاُ عن تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة، وضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول ولاحتواء أية آثار سلبية عابرة للحدود.
توفير البيئة الدولية الداعمة
وأشار إلى أنه يجب توفير البيئة الدولية الداعمة واللازمة للتنفيذ، وبصفة خاصة التمويل الميسر والمناسب، وتعزيز النفاذ إليه، مع ضمان تناغم ذلك مع الملكية الوطنية، وألا يؤدي ذلك إلى خفض التمويل اللازم للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، كما يجب التعامل الفعال مع تحدي المديونية وارتفاع تكلفة التمويل، بما في ذلك اللجوء للحلول المبتكرة مثل آليات تبادل الديون، ومراجعة وشطب الرسوم والفوائد الإضافية.
ترجمة التوصيات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ
وفي الختام أعرب عن أمله الاستمرار في العمل على ترجمة تلك التوصيات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، حيث قامت مصر إيمانًا بذلك، بإطلاق عدد من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، والتنوع البيولوجي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا"، ومبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد".
