عدم قبول طعن طبيبة شرعية مُعاقبة بالخصم 5 يام لامتناعها عن توقيع الحضور والإنصراف
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، اليوم الخميس، بعدم قبول طعن طبيبة تعمل بمصلحة الطب الشرعي، تطالب فيه بإلغاء قرار عقابها بالخصم 5 أيام من راتبها، لما نسب إليها، من امتناعها عن التوقيع بدفاتر الحضور والإنصراف.
وجاء حكم المحكمة بعدم القبول لاختفاء شرطة المصلحة، فقد تبين للمحكمة أن وزير العدل سحب قرار العقاب قبل لجؤها للقضاء، ومن ثم لا فائدة تعود عليها من الفصل في الطعن، وألزمتها المحكمة المصروفات القضائية.
حمل الطعن رقم 130 لسنة 56 ق، وثبت أن الطاعنة تشغل وظيفة نائب كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، وتطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 893 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 30/1/2022، فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وثبت من الأوراق التى قدمتها الوزارة– ولم تجحدها الطاعنة أو تقدم أية مستندات تثبت خلاف ما ورد بها- أن وزير العدل قد أصدر قرار بسحب اقرار مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها وبدا ذلك واضحًا وقبل إقامة الطعن الماثل.
ورأت المحكمة، أنه لا فائدة ترجى تعود على الطبيبة من بحث مشروعية قرار لم يعد له محل من وجود قبل إقامة هذا الطعن، الأمر الذي تنتفي معه مصلحة الطبيبة من إقامة الطعن ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة.
