قانون العمل الجديد.. تعرف على أبرز حالات فصل العامل
أثار قانون العمل الجديد حالة من الخلاف والجدل بين الحكومة من جهة ومجلس النواب وممثلي العمال ورجال الأعمال من جهة أخرى، وذلك بعد المطالبات الواسعة بتعديلات كبيرة على القانون، ما أدى إلى إدخال تعديلات جديدة عليه، وتضمن قانون العمل الجديد حالا متعددة لفصل العامل ننشر أبرزها.
قانون العمل الجديد.. تعرف على أبرز حالات فصل العامل
استجابت الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بقانون العمل الجديد بعد الاعتراضات الكبيرة التي لاقاها القانون خلال مناقشته.
وقررت الحكومة، نتيجة لذلك، إعداد قانون عمل جديد يتضمن إجراء عدد من التعديلات والتغييرات في بنوده والخاصة ببعض المواد التي كانت مسار اعتراضات خلال المناقشة بمجلس النواب.
قانون العمل الجديد.. تعرف على أبرز حالات فصل العامل
اشتملت التعديلات التشريعية التي تم التوصل إليها عند مناقشة قانون العمل الجديد تحديد إجراءات فصل العامل من العمل في مجموعة من الحالات المحددة ومنها:
1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة.
2- إذا قدم العامل مستندات مزورة.
3- يجوز فصل العامل إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
4- يكون فصل العامل من العمل بقرار إداري من صاحب العمل.
5- لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
6- يتم فصل العامل إذا ثبت اعتدائه على صاحب العمل أو المدير العام أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
7- يُمنح العامل أحقية اللجوء للمحكمة العمالية حال تعرضه للظلم.
8- يحظر فصل العامل من العمل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما وفي حالات حددها قانون العمل الجديد ومنها تعاطي المواد المخدرة أو وجوده متأثرا بحالة سكر بين، أثناء ساعات العمل.
قانون العمل الجديد
يتضمن قانون العمل الجديد تعديل بعض التشريعات والشروط الخاصة بصياغة عقود العمل الجديدة من أجل ضمان الحفاظ على حقوق العامل سواء المصري أو الأجنبي، بالإضافة إلى حفظ حقوق صاحب العمل في نفس الوقت وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة الأطراف.
وكانت أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حوارا مجتمعيا بدعوة جميع الأطراف ذات الصلة بقانون العمل الجديد، من أجل بحث ومناقشة قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب.
وقرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة.
وتدخلت الحكومة برؤيتها خلال هذه الاجتماعات، وقررت في نهاية الأمر ضرورة إجراء بعض التعديلات، التي تمنح مزيد من الضمانات للعامل وصاحب العمل.
