كيفية الأستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين إلكترونيا بالمملكة العربية السعودية

منوعات

بوابة الفجر

يتساءل الكثير من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية بغرض العمل عن طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين بطريقة إلكترونية، ذلك حيث تعتبر من أهم الأمور التي يهتم بها الوافدين للمملكة، وهذا حتى يتسنى لهم الاستمرار في مزاولة عملهم بالمملكة، ويتم الاستعلام بواسطة رقم الإقامة أو رقم الحدود من أجل معرفة الصلاحية، وسوف نستعرض لكم متابعينا الكرام الخطوات التي يجب اتباعها من خلال السطور التاليه.

خطوات الأستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين إلكترونيا

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل من خلال الموقع الإلكتروني، ويكون هذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الولوج إلى منصة وزارة العمل والتنمية السعودية
- بعد ذلك يضغط على خيار الخدمات الإلكترونية
- في الخطوة الموالية ينقر على خيار الاستعلامات الإلكترونية
- يختار الاستعلام عن خدمة مكتب العمل، ثم يختار نوع الخدمة
- ينقر على زر تسجيل رقم السداد ثم تسجيل الرمز المرئي
- يتوجب عليه النقر على زر البحث لكي تعرض له بيانات رخصة العمل الخاصة به.

خطوات الأستعلام عن صلاحية الإقامة

بالنسبة للاستعلام عن صلاحية الإقامة فيكون كما يلي:

- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار أبشر أفراد
- يختار زر تسجيل الدخول ثم يكتب اسم المستخدم مع كلمة المرور وينقر على أيقونة التحقق ثم يدرج الكود المرئي
- يضغط على تسجيل الدخول ثم يختار الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن صلاحية الإقامة
- آخر خطوة هي الضغط لتسجيل رقم الإقامة الخاص بالمقيم قبل النقر على زر الاستعلام.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية 

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي وزارة تشكلت بعد ضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وكانت سابقًا تسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
تهدف الوزارة إلى تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العُمالية في القطاع الخاص.