مصادر تكشف حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد

يعاود القطاع المصرفي في مصر مصر العمل بداية من يوم الثلاثاء القادم، مع ترقب كبير من قبل المواطنين لحدوث أحداث اقتصادية  هامة  فيما يتعلق بأسعار الدولار أو طرح شهادات جديدة.

ويربط كثير من المواطنين باحتمالات طرح شهادات استثمار جديدة بعد العيد مع زيادة التكهنات باإحتمال حدوث انخفاض جديد في قيمة الدولار مقابل الجنيه، الذي يتعرض لضغوط مع تراجع حجم المعروض من العملات الصعبة بالبنوك، وزيادة الفجوة بين السعري الرسمي والغير رسمي.

حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد

وكشفت مصادر مصرفية للفجر، أن البنوك سوف تناقش طرح شهادات جديدة بعد العيد، ولكن استبعدت في الوقت ذاته رفع الفائدة على شهادات الاستثمار نظرا لأن تلك الشهادات مكلفة على موازنة البنوك، بالاضافة إلى توقعات انخفاض مستويات التضخم في الفترة المستقبلية.

وكان بنكي الأهلي ومصر أعلن طرح شهادات مرتفعة العائد  بنسبة 22%  بعد قيام البنك المركزي برفع الفائدة 200 نقطة أساس في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك  في 2023 مارس الماضي، على الرغم من توقعات أن تكون الفائدة 30%.

وطرح البنك الاهلي ومصر شهادتين، الشهادة الأولى بفائدة 22% متناقصة لمدة ثلاث سنوات، والثانية بفائدة 19% ثابتة لمدة ثلاث سنوات، وقد بلغ حصيلة البنكي 200 مليار جنيه.

العائد الحالي جيد جدا:

ورجحت المصادر أن طرح شهادات مرتفعة العائد سيكون مرتبط بتنازل العملاء عن ما بحيازتهم من العملات الأجنبية، بهدف حل أزمة النقد الأجنبي، مشيرة إلى ان تلك الأمر ما زال تحت الدراسة إذا تم تخفيض قيمة العملة مرة ثانية.

واكد مصادر، ان عائد شهادات الادخار حاليا جيد جدا بالنسبة للمواطنين وعائد ايجابي في ظل ان الشهادات الجديدة لمدة ثلاث سنوات حيث من المتوقع خلالهم ان يتم خفض مستويات التضخم إلى مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 6.5% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023.

سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.