مجددًا.. إثيوبيا تنفي دخول قواتها مناطق حدودية متنازع عليها مع السودان

نفت إثيوبيا، اليوم الأحد، مجددًا دخول قواتها إلى مناطق حدودية متنازعًا عليها، استغلالا للاضطرابات الأخيرة في السودان، مؤكدة أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة ووهمية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير ميليس، إن "إثيوبيا تلعب دورا محوريا في تهدئة الأوضاع في السودان وتستمر في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وأن الادعاءات التي نُشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي هي تقارير وهمية لا أساس لها من الصحة".
وأكد ميليس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، "استعداد بلاده للعب دور في حل الأزمة الحالية في السودان، عبر الحوار والوسائل السلمية"، مضيفا: "هذا التزام دائم ونحن نواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حذر من تدخل أي قوة خارجية في الشؤون الداخلية للسودان، بقصد تصعيد الأوضاع الحالية ونشر الفوضى.
وقال أحمد إن "أي تدخل في الشؤون السودانية برغبة السودان يجب أن تكون هادفة إلى تحقيق المصالحة وإحلال السلام في السودان الشقيق، وأي محاولة دون ذلك بدوافع وأجندات خفية تسعى إلى تدمير مقدرات البلاد، سوف تكون مدانة في محكمة التاريخ".
وأضاف: "ندين بشدة جميع المحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للسودان بطرق غير مشروعة"، مشددا على أن الشعب السوداني بطبيعته "لا يسمح بأي حال من الأحوال المساس بكرامته وحريته".
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سببًا في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.