عقوبات الحصول على الضمان المطور بغير استحقاق.. النيابة العامة توضح

منوعات

عقوبات الحصول على
عقوبات الحصول على الضمان المطور

أوضحت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ضرورة التزام جميع المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور بكافة الشروط المحددة من الوزارة لأهلية الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، وكذلك الشروط الخاصة بالاستحقاق، وذلك لتجنب توقف الدعم عن المستفيد وتوقيع العقوبات التي حددتها النيابة العامة السعودية على المواطن المخالف. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، عقوبات الحصول على الضمان المطور بغير استحقاق، بالإضافة إلى موارد الضمان الاجتماعي الرسمية طبقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية.

عقوبات الضمان المطور 

وأوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن العقوبات التي يتم توقيعها على أي مستفيد من الضمان الاجتماعي يحصل على أي أموال من الدعم بغير استحقاق، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم هذه العقوبات حسب ما أوضحته النيابة العامة رسميا:

- أول عقوبة هي دفع المواطن المخالف لغرامة يمكن أن تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

- كما تتم معاقبته بالسجن مدة تصل إلى سنة.

- وتسترد أيضا حكومة المملكة كافة أموال الدعم التي حصل عليها المستفيد دون استحقاق.

موارد الضمان الاجتماعي

وهناك عدد من الموارد التي يتم أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي يتم منحه للفئات الأكثر احتياجا داخل المملكة، وأوضحت وزارة الموارد البشرية هذه الموارد التي تعتبر مصادر التمويل الأساسية لمبالغ الدعم التي يحصل عليها المستفيدين، ونوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

- يعتمد الضمان الاجتماعي على أموال الزكاة التي تتلقاها الجهات المختصة في المملكة كأحد موارد الضمان الاجتماعي.

- كما تعتمد الدولة كذلك إعانات رسمية موجهة لبرنامج الضمان من خزينة الدولة.

- كذلك الأوقاف وأموال التبرعات والهبات هي من موارد برنامج الضمان الاجتماعي.

وتعتبر هذه الثلاث موارد هي مصادر الأموال الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور والتي يتم منحها إلى الفئات من المواطنين والأثر المستحقة للمساعدة والأقل دخلا في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لشروط الضمان التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة الحكومة المسؤولة عن برنامج الضمان بشكل رسمي.