البنك المركزي يتصدر مواقع التواصل قبيل الاجتماع المرتقب.. ما القصة؟
تصدر البنك المركزي مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر لها مساء اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة.
ورصدت بوابة الفجر الإلكترونية تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج البنك المركزي، مؤكدين أن البنك المركزي أمام قرار صعب سواء برفع سعر الفائدة أو التثبيت، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الجديد بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، اليوم الخميس، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
وكان استطلاع حديث لوكالة "رويترز" رجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس غدًا الخميس، في وقت يكافح للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللًا فسيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 في المئة وعلى الإقراض إلى 19.25 في المئة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، فيما توقع سبعة محللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
أين تقف أسعار الفائدة في الوقت الحالي؟
وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير (شباط) الماضي أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على رغم توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلًا إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 21.3 في المئة، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
لكن على مدى العام الماضي ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا،، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما بلغ إجمالًا 800 نقطة أساس. ومع كل خفض لقيمة العملة كان البنك المركزي يسعى إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر الجديد.
وفي مذكرة بحثية حديثة قال جيرجي يورموشي من بنك "سوسيتيه جنرال"، إنه "مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا 40 للدولار، فإن خفض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت"، مضيفًا "لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات"، ومؤكدًا أن إعلان السياسة في الـ 30 مارس (آذار) هو أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة إفريقيا.
