ماذا وراء زيارة رئيسة وزراء الدنمارك إلى القاهرة؟

تقارير وحوارات

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية السيدة "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك.


لهذا قامت بوابة الفجر الإلكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول وراء تلك الزيارة  لرئيسة وزراء الدنمارك.



تقوية العلاقات بين مصر والدنمارك 
 

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الجانبان عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات، خاصةً مع مرور 65 عامًا على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.


أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك 


وقد تناول اللقاء أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك، خاصةً ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين، والطاقة المتجددة والنظيفة؛ حيث أكد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك لإنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن.


جهود مصر 
 

 

كما تم التباحث حول كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير لدور مصر في العمل المناخي الدولي، وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ. كما أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بجهود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه هذه الجهود من أعباء، مؤكدةً أن مصر شريك حيوي للقارة الأوروبية في هذا الملف الهام.



مناقشة الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك
 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضًا تطورات الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.


العلاقات المصرية الدنماركية
 

العلاقات الدنماركية المصرية هي علاقات خارجية بين الدنمارك ومصر، الدنمارك لديها سفارة في القاهرة، وقنصليات في السويس، وبورسعيد والقاهرة، مصر لديها سفارة في كوبنهاگن، كلا البلدين عضوان في الاتحاد من أجل المتوسط.


تسبب جدل الرسوم الكاريكاتورية في يولاندس بوستن في عام 2006 في أزمة دبلوماسية بين الدنمارك ومصر.


بعد زيارة پير ستيج مولر للرئيس حسني مبارك في عام 2008، وصف مبارك العلاقات الثنائية بأنها جيدة ومثمرة وأعرب عن دعمه لمزيد من التوسع، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.

 

كتب وزير الخارجية المصري، أبو الغيط، عدة رسائل إلى رئيس وزراء الدنمارك وإلى الأمين العام للأمم المتحدة يوضح فيها عدم رغبة رئيس الوزراء في محاكمة "جيلاندس بوستن"؛ لقد أرادوا فقط "بيانًا دنماركيًا رسميًا يؤكد على ضرورة وواجب احترام جميع الأديان والامتناع عن الإساءة إلى أتباعهم لمنع تصعيد سيكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى"، بعد ذلك، لعبت الحكومة المصرية دورًا رائدًا في نزع فتيل القضية في الشرق الأوسط.

 

 

التعاون
 

في الأربعينيات من القرن الماضي، بلغت المبادلات التجارية بين الدنمارك ومصر 7 ملايين كرونة دانمركية، تم التوقيع على اتفاقية الثقافة والعلوم والتعليم في 29 أكتوبر 1972،  في عام 1970، ساعدت الدنمارك مصر بـ 9.7 مليون كرونة دنماركية للقمح والدقيق.

المساعدة الإنمائية
 

كانت مصر في الفترة من 1989 إلى 2008 بلد برنامج للدنمارك. تم تقديم 6 مليارات دولار لدعم المشروعات المصرية ومنها مزرعة الرياح في الزعفرانة بالقرب من العين السخنة.

زيارات رفيعة المستوى
 

في أكتوبر 2008، قام پير ستيج مولر بزيارة حسني مبارك، وزار حسني مبارك الدنمارك في 17 ديسمبر 2009، وزار وفد من لجنة التعليم المصرية الدنمارك عام 2007.