أحمد مصطفى: إشادة رئيس مجموعة البنك الدولي بالطروحات الحكومية الأخيرة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والاقتصادية، أن أن إشادة رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، بما أعلنت عنه الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية من عمليات لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وذلك من خلال حسابُه الشخصي على موقع التواصُل الاجتماعي "تويتر" تأكيد على نجاح الحكومة المصرية في استمرارها في تنفيذ خُطة الإصلاح الاقتصادي الموضوعه من عام 2016 والتي تستهدف النمو بالاقتصاد المصري.
وأضاف مُصطفى، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن طرح الحكومة المصرية 32 شركة وبنكا حكوميا للاكتتاب العام في البورصة المصرية سيُعزز من موقف تلك الكيانات الخدمية والإنتاجية وسيُقوي من مركزها المالي بما يساعد على دعم عوائد الخزانة العامة للدولة، ويساهم في تقوية الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي ووضع العملة الأجنبية في درجات مستقرة بما يساعد في تقليص معدلات التضخم، كما سيؤدي هذا الطرح إلي إعادة هيكلة تلك الجهات مما يزيد من قيمتها السوقية، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل وخطوط الإنتاج والارتقاء بجودة الخدمة أو المنتج النهائي لها لينال رضا وإستحسان الجمهور والعُملاء المُستهدفين، مما سيضع تلك الجهات على خريطة الاستثمار العالمي وأن تغزو مُنتجاتها وخدماتها جميع الأسواق، دون التأثير علي كون المستثمر الاستراتيجي هو القائم بإدارة الشركة وله كافة الصلاحيات في الموافقة على آليات العمل وكذلك مايتم وضعُه من رؤية متكاملة للنهوض بها من خلال الخطط الموضوعه وتحقيق المُستهدف منها.
وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق تقريبًا ما بين 5 إلى 20 مليار دولار من صفقات الطروحات وقد تزيد، نظرًا لأن الطروحات التي تم طرحها من قبل الحكومة المصرية للعديد من الأصول التي تُعد من أفضل الفرص الاستثمارية، وذلك لما لها من عوائد مالية كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الساحة منافسة كبرى على هذه الأصول، خاصة وأن تمتلك مقومات النجاح.
وأشار إلى أن فوائد الطرح لتلك الطروحات من بنوك وشركات عديدة منها إمكانية الحصول على التمويل اللازم حيثُ أن طرح أسهم الشركة للجمهور تعني أنه بإمكان الشركة الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها بسهولة ويسر من خلال توسعة قاعدة المستثمرين، وتقليص مخاطر الاعتماد على تمويلات وقروض المساهمين الحاليين أو البنوك والمؤسسات المالية، كذلك تحسين صورة الشركة ومكانتها، حيثُ يساعد الادراج على تسليط الضوء على نشاط الشركة وأدائها من خلال التغطية الإعلامية لها، كما يساعد على تعزيز العلامة التجارية لمنتجات الشركة مما يؤدي إلى اجتذاب مستثمرين وموردين جدد للشركة، كذلك التقييم العادل للشركة، وأن إدراج أسهم الشركة في البورصة سيساهم في عدالة تسعير سهم الشركة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وسيتأثر سعر سهم الشركة في السوق تبعًا لأدائها، كذلك أيضا تعزيز المصداقية حيثُ أن الإدراج يكسب الشركات مزيدًا من المصداقية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية توفر الإفصاح والشفافية للمستثمرين وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بالشركة.
ولفت أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والاقتصادية، إلى أنه من ضمن فوائد الطرح أيضًا توفير السيولة للمساهمين حيثُ إن سهولة بيع وشراء الأسهم من خلال السوق المالي يجعل الإستثمار في شركة مدرجة أحد أكثر أشكال الإستثمار جاذبية، وكذلك تعزيز استمرارية الشركة من خلال تنويع قاعدة المساهمين فإن ذلك يساهم في زيادة فرص استمراريتها ويقلل من احتمالات مواجهة الأجيال التالية لتحديات يصعب معها الإستمرار بنفس القدر من الإهتمام والإدارة والأداء كالجيل الأول، كذلك إتاحة الفرصة لعمليات الاندماج حيثُ تتم عمليات الإندماج بطريقة أسهل في حال كانت الشركة مدرجة في البورصة وذات قيمة سوقية عادلة وشفافة، وهذا بدوره يزيد من فرص التوسع الإقليمي أو الدولي ويسهّل عمليات الإمتلاك المحتملة، ومن ضمن الفوائد أيضًا، تحفيز الموظفين حيثُ تعمل بعض الشركات برامج تحفيزية للموظفين من خلال خيارات شراء أسهم الشركة ليصبح الموظف مالكًا في الشركة، ولا شك أن ذلك يؤدي إلى إجتذاب الموظفين المؤهلين والإحتفاظ بالموظفين لفترات طويلة الأمد نظرًا لتوحد الأهداف بين الموظفين والشركة، كذلك من ضمن الفوائد سهولة مقارنة المركز السوقي للشركة مع مثيلاتها حيثُ يسهُل مقارنة الشركة المدرجة بمثيلاتها في السوق وذلك نظرًا لتوافر المعلومات والإفصاح الكافي، كما يمكن معرفة أدائها النسبي في القطاع من خلال مقارنتها بالمؤشر العام للقطاع، وأخيرًا زيادة إمكانيات الاستحواذ حيثُ تتم عملية الاستحواذ على الشركات الخاصة أو العامة بطريقة أسهل في حال كانت أسهم الشركة مدرجة في البورصة وذات قيمة سوقية شفافة.
