75 مليون جنيه.. مصادر أموال التضامن لدعم مستشفى 57357

تقارير وحوارات

75 مليون جنيه.. مصادر
75 مليون جنيه.. مصادر أموال التضامن لدعم مستشفى 57357

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن تبرع الوزارة بمبلغ ضخم لمساعدة مستشفى 57357 في تجاوز أزمتها الحالية الخاصة بنقص التمويل الحاد، ولكن هل تنقذ التضامن مستشفى 57357 من الإغلاق، وما مصادر أموال التضامن لدعم مستشفى 57357.

مليون جنيه.. مصادر أموال التضامن لدعم مستشفى 57357

 

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمصر بمبلغ 75 مليون جنيه، يشمل موارد من الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ومن بنك ناصر الاجتماعي.

تبرع ضخم.. هل تنقذ التضامن مستشفى 57357 من الإغلاق؟

 

أعلنت نيفين القباج التعهد بتبرع الوزارة لصالح مستشفى 57357 بمبلغ وقدره 75 مليون جنيه.

وناشدت الوزيرة، خلال تفقدها لمستشفى سرطان الأطفال، اليوم السبت، المواطنين مساندة الصرح الطبي العظيم في تعبئة الموارد.

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤسسة مستشفي سرطان الأطفال -مصر 57357- صرح عظيم وقلب الإنسانية، وأنها صُنعت بأياد مصرية، وبعقول مصرية تفخر بها الدولة، وأنها تراعي حقوق الطفل المصري المصاب بالسرطان في العلاج الآمن والجيد والمجاني لغير القادرين، ويتميز هذا الصرح الطبي العظيم بجودة عالمية بما يضم من أجهزة متطورة نادرة في المنطقة العربية، كما أنه حصل على معايير الجودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثنت على ما شاهدته من جودة في الأداء وكفاءة في التجهيز وتأهيل لفريق العمل بمعايير تضاهي ما يقدم في المؤسسات العلاجية العالمية الكبرى، بما يشمل محاور البحوث والتجارب العلمية والإكلينيكية، والكشف والتشخيص، وتحضير الدواء والصيدلة الإكلينيكية، والعلاج الدوائي والإشعاعي والكيميائي، والدعم النفسي، والعلاج بالفن، ومعايير سلامة الغذاء، بالإضافة إلى حسن ضيافة الأطفال وأسرهم بما يقدم لهم وبصفة خاصة لغير القادرين مجانا.

وأشارت إلى أن المستشفي به جانب استثماري قوي لتنمية الموارد من الأنشطة البحثية والتعليمية والعلاجية يتم تسويقه حاليا وخطة استدامة منتظر أن تؤتي بثمارها خلال عامين من تاريخه.

وأضافت "القباج" أن وزارة الصحة والسكان هي المعنية باعتماد الخدمات الطبية التي تقوم بها المستشفيات التي تديرها جمعيات أهلية، ويتم التنسيق بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن لاعتماد وترخيص هذه الخدمات قبل الموافقة الإدارية والفنية والمالية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.