هل يدفع الاتحاد الأوروبى ثمن حزمة العقوبات التاسعة؟.. والغاز ورقة روسيا الرابحة

صعد الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية العقوبات على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا، وفرض فعليًا 9 عقوبات متتالية، حيث تهدف هذه العقوبات إلى سد الثغرات بحزم العقوبات المعتمدة بالفعل، مع ضمان عدم وجود أي تجاوزات، وقد تصبح قوائم الأفراد والكيانات جزءًا من مجموعات العقوبات المستقبلية ضد روسيا.

حزمة عقوبات جديدة

وفي سياق متصل، وسع الاتحاد الأوروبى عقوباته على روسيا لتصل إلى قطاعات منبثقة وحساسة عسكريا واقتصاديا وإعلاميا، وهو ما ينظر إليه الخبراء الاقتصاديون أنه واحدة من أشد العقوبات وأوسعها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن حزمة العقوبات التاسعة التي سلسلت موسكو ستأتي بعواقب وخيمة كسابقاتها على الاتحاد الأوروبى، مما سيجعل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا تتفاقم.

تفاصيل الحزمة التاسعة

وضع الاتحاد الأوروبى ما يقرب من 200 فرد وكيان على قوائم العقوبات، وتضمن القوات المسلحة الروسية بكافة تشكيلاتها، إضافة إلى الأفراد والضباط والشركات الصناعية الدفاعية، وأعضاء بمجلسي النواب واتحاد الشيوخ، ووزراء وقضاة ومسؤولين متفرقين.

وفرض الاتحاد الأوروبى قيوده على التقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات الحديثة التي تساهم القوات الروسية في تعزيز التكنولوجيا، إلى جانب محركات الطائرات دون طيار، ومعدات التمويه، ومكافحة الشعب، والأنظمة العسكرية الروسية في ساحة المعركة.

وتوسعت هذه القيود لتشمل 168 كيانا روسيا إضافيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمجمع الصناعي والعسكري الروسي، لمنع وصولها إلى المواد الحساسة، ويبلغ عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 410.
وسيمتد حظر التصدير الجديد ليشمل سلعا وتكنولوجيا صناعية إضافية، مثل الطائرات دون طيار للألعاب/الهوايات، وأجهزة المولدات المعقدة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات الحوسبة، والدوائر المطبوعة، وأنظمة الملاحة اللاسلكية، وأجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية، ومحركات الطائرات، وأجزاء من المحركات، والكاميرات والعدسات.

ووضعت هذه الحزمة عقوبات على 3 بنوك روسية، وفرض حظر كامل على المعاملات في بنك التنمية الإقليمي الروسي، إضافة إلى فرض عقوبات على 4 قنوات روسية إضافية في الاتحاد الأوروبي.

وحظر الاتحاد الأوروبى الاستثمار القائم بالفعل في قطاع الطاقة في روسيا، وسوف يتم أيضا حظر استثمارات الاتحاد الأوروبي الجديدة في قطاع التعدين الروسي، باستثناء بعض المواد الخام، ومنعت الحزمة مواطني الاتحاد الأوروبي من تولي أي مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة الروسية أو التي تسيطر عليها.

الحزمة الأوسع

وذكر الخبير الاقتصادي ومستشار الطاقة الدولي، عامر الشوبكي، أن هذه الحزمة ماهي إلا توسيع للحزم السابقة، فهي حزمة عقوبات شديدة وموسعة تطال قطاعات حيوية عديدة لم تكن مشمولة قبل، حيث تضمنت عشرات المؤسسات والافراد في مختلف القطاعات الحكومية والادارية والعسكرية الروسية، حسب سكاي نيوز عربية.

خيارات روسية

وقال الشوبكي، إن روسيا إلى الآن لم تعلن بعد عن آليات ردها، إما بالنسبة للخياراتها فهي مطروحة، وسيكون هناك ثلاث خيارات أولهما  قد ترد على هذه الحزمة بورقة الغاز، حيث تعتمد روسيا بنسبة 2.5 بالمئة لتأمين احتياجاتها من الغاز لمواجهة موسم البرد القارس، إلى جانب أن أوروبا أيضا بحاجة ماسة إلى الغاز الروسي.

الخيار الثاني هو وقف موسكو لاتفاقية تسهيل عبور الحبوب والغلال عبر البحر الأسود، مما يساهم بالطبع في رفع أسعار الغذاء والسلع الاحتياجيه في بلدان الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة.

أما الرد الروسي فهو من خلال تخفيض موسكو لانتاجها لرفع أسعار النفط ومشتقاته من وقود ومحروقات، وهو ما سيزيد الضغوط على بلدان المنظومة الأوروبية عبر تعميق أزمة الطاقة.

فوضى نووية

وفي السياق ذاته، وجه الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر، تحذير بأن تفكيك روسيا قد يؤدي إلى فوضى نووية، معربًا عن ضرورة إحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا للحد من مخاطر حدوث حرب عالمية مدمرة يكون سلاحها النووي فقط.

وأشار كيسنجر إلى أن الوقت يقترب للبناء على التغيرات الاستراتيجية التي تحققت فعليًا، ودمجها في وضع حديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات، وفقًا لما ذكرته مجلة سبيكتاتور البريطانية.

وأوضح أن خيار الحياد لم يعد يجدي نفعا، وأنه لا بد ربط عملية السلام، أوكرانيا، بحلف شمال الأطلسي، واقترح كيسنجر وقف إطلاق النار من خلال انسحاب روسيا إلى الخطوط الأمامية التي كانت عليها قبل أن تبدأ عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وتبقى شبه جزيرة القرم ورقة على طاولة المفاوضات.

وتابع:" أنه لا بد من إجراء استفتاء تحت إشراف دولي للبت في أمر الأراضى التي أعلنت روسيا ضمها في حالة ما إذا ثبت استحالة العودة التي الوضع التي كانت عليه منذ عام 2014.

وأضاف:" أن الرغبة في أن تبدو روسيا كدولة "عاجزة" أو حتى السعي إلى تفكيكها قد تطلق العنان للفوضى".

ولفت، أن لا يوجد أي آمال في الأفق تلوح بإنهاء الصراع بين روسيت وأوكرانيا الذي اندلع في 24 فبراير الفائت، مما كان سببًا في موت الآلاف العشرات، وشرد الملايين، ومنح روسيا السيطرة على نحو خمس مساحة أوكرانيا.