اجتماع البنك المركزي.. الموعد وتوقعات سعر الفائدة

تقارير وحوارات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

اجتماع البنك المركزي، من الأمور التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية نظرا لما يترتب عليه من قرارات بشأن سعر الفائدة خلال الأسابيع المقبلة.

موعد اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر عقد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام الجاري، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، لمناقشة تطورات أهم القضايا التي لها علاقة بنسبة الفائدة ومعدلات التضخم.

توقعات حول قرارات اجتماع البنك المركزي

وتوقع عدد من الخبراء، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر بنسبة 1%، مرجحين أن الخيار هو المناسب لإحكام السيطرة على معدل التضخم الذي تخطى حدود 21% وفقا لآخر التقارير الرسمية.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه الاستثنائي الأخير رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.


 ما هو سعر الفائدة؟

وسعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية.

يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.

و رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.