عاجل الدولار يرتفع مقابل الجنيه بالبنك المركزي.. وتوقف تسعير الذهب لليوم الثاني على التوالي

يبدو ان التوتر الان اصبح يسود اسعار الذهب  في مصر فبعد ان تراجعت بقيمة 200 جنيه للجرام، عادة مرة اخري لتعوض تلك الخسائر،  ولكن سرعان ما تم ايقاف التداول عليها، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي بقيمة 4 قروش.

اضطراب في اسواق الذهب:

وعقب ارتفاع اسعار الدولار بالبنوك شهدت اسعار الذهب قفزات مرة اخري ليعود عيار 21 إلى مستوياته التاريخية اعلي 1800 جنيه للجرام بعدما كان قد تراجع إلى مستويات 1650 جنيه،  وبلغ  سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2080 جنيه  بعدما كان هبط إلى مستويات 1885 جنيه،  وارتفع عيار 14 إلى مستويات 1560  جنيه بعدما تراجع إلى 1414 جنيه، بينما عاد سعر الجنيه الذهب إلى اعلي مستويات 14560 جنيه بعدما هبط إلى 13200 جنيه.

واضطر التباين في اسعار الذهب إلى اعلان منصة اي  صاغة لايقاف التعاملات مرة اخري لحين ضبط السوق، وذالك لليوم الثاني على التوالي.

وتشهد اسعار الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة  على عكس الاسعار العالمية، لزيادة الاقبال الاستثماري عليها خوفا من حدوث هبوط في قيمة العملة جديد خاصة مع اقتراب إتمام قرض الصندوق والذي اوصي بضرورة تحرير سعر الصرف وسط توقعات بهبوط الجنيه أمام الدولار إلى 30 جنيه.

ارتفاع اسعار الدولار 4 قروش في ختام تعاملات اليوم:

وزاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم بقيمة 4 قروش؛ ليصل في البنك المركزي إلى 24.58 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بالبنكي الاهلي ومصر إلى 24.56 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  إلى 24.58 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع، وازاد في بنك كريدي أجريكول  إلى 24.54 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع، وارتفع  في بنك قطر الوطني إلى 24.58 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

الصندوق يوافق على قرض جديد لمصر 16 ديسمبر القادم:

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إدراجه طلب الموافقة على حصول مصر على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في 16 ديسمبر القادم، وهو ما سيجعل هناك استقرار في أسعار صرف الدولار وتوقعات بانخفاضه بعد حل أزمة الاستيراد.

وكانت مصر قد توصلت في 27 أكتوبر إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار بالاضافة إلى تمويلات اضافية بقيمة 5 مليار دولار منها مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، و4 مليار دولار من الشركاء الدوليين.

وعلى اثر اتفاق القرض الجديد قامت مصر بإجراء إصلاحات اقتصادية منها تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه لتهبط قيمة الجنيه بالبنك المركزي من 19.70 جنيه إلى 24.60 جنيه حاليا، والقيام بنقل مبادرات منخفضة العائد إلى إدارة وزارة المالية تمهيدا لالغائها بعد انتهاء المخصصات المالية، وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص بطرح وثيقة ملكية الدولة.