عاجل.. "التموين" حددت مهلة جديدة لحائزي الأرز.. أهم بنود القرار وطرق التسجيل
وزير التموين: مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإخطار مديريات التموين التابعة لهم حتى الأحد القادم 4-12-2022.
وزير التموين: المد يأتي لإعطاء حائزي الأرز سواء المضارب أو تجار أو مزارعين فرصه لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم لتنظيم تداول الأرز الشعير والأبيض.
وزير التموين: نموذج الإخطار متوفر لدي كافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمديد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022، حرصًا منها على تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم.
وأكد المصيلحي، على أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للتسعيرة التي اقرها دولة رئيس الوزراء.
وترصد "الفجر" أهم بنود القرار:
- نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
- عدم حظر الأرز عن التداول من خلال إخفاءه آو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صوره من الصور عدا الاستعمال الشخصي.
- الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام.
- توقيع غرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.
فيما صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن الوزارة كانت قد أهابت بجميع السادة الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن ارز شعير عن كل فدان مزروع حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن ارز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة ألاستراتيجيه بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.
