وزراء الري والبيئة والتنمية المحلية يتابعون مجهودات تطهير المجاري المائية بالمحافظات

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث مجهودات تطهير المجارى المائية والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية وبحضور عدد من القيادات بالوزارات الثلاث.

وتم خلال الإجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية بمختلف محافظات الجمهورية.

تطهير شبكة الترع والمصارف

وأشار الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها إلى أكثر من ٥٥ ألف كيلومتر، منها حوالى ١٠ آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم رفع نحو ٤.٣٠ مليون م٣ من نواتج التطهير سنويًا بتكلفة تصل إلى أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه، مضيفا أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة دون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف.

وأكد سويلم أهميه وضع آلية متكاملة للتعامل من نواتج تطهير الترع والمصارف، بحيث يكون عقد التطهير شاملًا لنقل النواتج للمقالب العمومية والمدافن الصحية، مع ضرورة متابعة المحليات لملف القمامة بالكتل السكنية وتفعيل منظومة جمع وتدوير المخلفات لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن. 

أهمية حملات التوعية للمواطنين 

كما أكد الوزير على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف، وأهمية مشاركة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من كافة أشكال التلوث، والتأكيد أيضًا على دور منظمات المجتمع المدنى في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والمساهمة في تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة حرص وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة وسرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجارى المائية خاصة بعد رفع نواتج التطهير ومنع إلقاء المخلفات بالمجارى المائية.

تنسيق وتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والري لرفع نواتج التطهير المختلطة بالمخلفات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت وجود تنسيق وتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والرى في رفع نواتج التطهير المختلطة بالمخلفات بالتنسيق مع مديريات الرى والصرف والمحافظات داخل وخارج الكتل السكنية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق كذلك مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لجمع المخلفات من المنازل بالريف لمنع وصول المخلفات للمجارى المائية من المنبع، وأوضح اللواء هشام آمنة أن كمية المخلفات التي تم إزالتها خلال الفترة الماضية من خلال المحافظات على المجارى المائية في نطاق الكتل السكنية للمدن والقرى بلغت حوالى ٢٥ مليون طن.

تنفيذ نموذج تجريبى بمركز إيتاي البارود بالبحيرة

وقال "آمنة" إنه تم تنفيذ نموذج تجريبى بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة على مرحلتين بتكلفة بلغت حوالى ١٤.٥٠ مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية قيام المحافظات بعقد اجتماعات وندوات تثقيفية لقاطنى القرى والمدن المار بها ترع ومصارف لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات التى تلقى بالمجارى المائية وتأثيرها على الصحة العامة وحثهم على المساهمة الفعالة من خلال جمع المخلفات المنزلية والتخلص الآمن منها بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية النشطة فى هذا المجال.

حصر الترع والمصارف التى سيتم تطهيرها فى المراكز والقرى

ومن جانبها  أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة عمل حصر للترع والمصارف التى سيتم تطهيرها فى المراكز والقرى بالمحافظات المختلفة، مع ضرورة الاتفاق على المكان المناسب لنقل تلك المخلفات لها سواء كان مقلبًا عموميًا أو خلية منفصلة داخل المدفن الصحى.

وأشارت وزيرة البيئة أن نواتج تكريك الترع والمصارف لا تصلح للاختلاط بالمخلفات الأخرى، نظرا لأنها عندما تختلط بها تتسبب فى جعل تلك المخلفات من المرفوضات، كما تتسبب فى تقليل عمر المدفن، مقترحةً أن يتم وضعها فى خلية منفصلة داخل المدفن الصحى.

وأكدت "فؤاد" خلال الاجتماع أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ حدد الجهة المسئولة عن عملية نواتج التطهير والتكريك، وكذلك الجهة المسئولة عن نقلها، مع ضرورة تحديد الميزانية التى تحتاجها كل محافظة لتنفيذ خطة التكريك وإزالة مخلفات الترع والمصارف بها.