السعودية.. ما هي أهمية توثيق عقود الإيجار في برنامج "إيجار"؟

تقارير وحوارات

إيجار
إيجار

أعلنَ برنامج "إيجار" عن تجاوز العقود لأكثر من 4.5 ملايين عقد إيجار إلكتروني موثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، فيما سجل المؤشر الإيجاري نحو 4 ملايين صفقة إيجارية حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري.
لذلك قامت بوابة الفجر الإلكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول برنامج "إيجار" الذي يهتم بتوثيق العقود.

تحسين البيئة الاستثمارية

 

وأكد مدير علاقة كبار العملاء في "إيجار" عبدالرحمن السنان خلال الورشة التي أقيمت بعنوان "أثر إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية"، أن عقود الإيجار السكنية الموثقة في "إيجار" تجاوزت 3.8 ملايين عقد، بينما بلغت عقود الإيجار التجارية أكثر من 700 ألف عقد، ونحو 4 ملايين صفقة إيجارية سجَّلها المؤشر الإيجاري تنوعت ما بين صفقات سكنية وتجارية في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق المملكة؛ مبينا أن مثل هذه البيانات تحقق الشفافية، وتحفز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة.

طريقة التقديم
 

ويمكن الوصول للخدمة في منصة "سكني" من هنا 

أو من خلال منصة إيجار من هنا 


ما هو توثيق العقد الإيجاري؟
 

خدمة تمكن المؤجر أو المستأجر أو من يمثلهما، من الموافقة على توثيق عقود الإيجار السكنية، والتي تم تسجيلها من خلال الوسيط العقاري في شبكة إيجار

يجب مراجعة عقد الإيجار قبل الموافقة عليه وإتمام عملية التوثيق من خلال منصة سكني.

 

الأهداف من التوثيق
 

 

1- توفير أكثر من قناة للموافقة على توثيق عقود إيجار 
2-  تيسير العملية الإيجارية
 

 


الاطلاع على العقود في إيجار
 

قم بمراجعة عقد الإيجار النشط الخاص بك واعتماد أو رفض أي عقود نشطة

تنظيم قطاع الايجار العقاري
 

وأوضحَ السنان، أن "إيجار" شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع ويعزِّز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه، من خلال توثيق العقود، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، بعقود إلكترونية موحَّدة ومعتمدة من وزارة العدل؛ أسهمت في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته.

وبيَّن أن تقديم خيارات وأدوات إلكترونية تمثل قيمة مضافة في القطاع العقاري، منها: خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني، وخدمة السلوك الإيجاري لتقييم التجربة الإيجارية، والمؤشر الإيجاري، وخدمة تسجيل العقود من خلال المنصات العقارية، وخدمة توثيق العقود عبر منصة سكني- التي أطلقت مؤخرًا لتمكن المؤجر أو المستأجر أو من يمثلهما من الموافقة على توثيق عقود الإيجار السكنية المسجلة في "إيجار"، كإحدى قنوات الموافقة على توثيق العقود- وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى تكاتف الجهود وتضافرها مع عدد من الجهات التنظيمية والخدمية، أسهمت في تحقيق هذه الأرقام، وتحقيق تطلعات المستفيدين من قطاع العقار الإيجاري مؤجر أو مستأجر أو وسيط عقاري أو مستثمر.

يذكر أن "إيجار" بما يوفره من خدمات ويعمل على تطويرها بشكل مستمر، تسهم في تقليل النزاع، وتحفظ حقوق أطراف العقد، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية، لتمكين أطراف عقد الإيجار من نقل الخدمات باسم المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، إضافة إلى إثبات التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، عبر السداد الإلكتروني، وإتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار، ومنها: "مدى" و"سداد".